تبيين فقهي ماده 47 آيين‌نامه اجراي احكام كيفري در برداشت عضو از محكومان به اعدام

زمينه و هدف: تأمين ارگان‌هاي مورد نياز بيماران از طريق برداشت و پيوند اعضاي محكومان به مرگ، از ديرباز با چالش‌هاي جدي اخلاقي و حقوقي مواجه بوده است. تصويب ماده ۴۷ آيين‌نامه اجراي احكام كيفري در سال ۱۳۹۸ كه در آن زمينه جواز برداشت عضو از محكومان فراهم شده است، مخالفت‌ها و موافقت‌هاي فراواني را برانگيخت. در برابر مخالفت‌هايي كه با اين عمل شده است، برخي فقيهان براساس دلايلي برداشت عضو از محكومان را با شرايط خاصي پذيرفته‌اند. از جمله مهم‌ترين اين شرايط وصيت يا رضايت اهداكننده است. هرچند ديدگاه‌هاي ديگري همچون جواز به شرط رضايت اولياي محكوم و جواز مطلق و جواز به شرط اذن حاكم نيز مطرح شده كه با اشكالاتي مواجه هستند. اين جستار با هدف امكان‌سنجي فقهي برداشت و پيوند اعضاي محكومان به مرگ صورت گرفته است.مواد و روش‌ها: اين نوشتار به گردآوري نظرات و فتاواي فقهي با شيوۀ كتابخانه‌اي پرداخته و پس از بيان تاريخچۀ برداشت عضو، با روش توصيفي تحليلي به نقد و بررسي ادلّۀ فقهي موافقين و مخالفين برداشت عضو از محكومان به اعدام و نيز بررسي فقهي مفاد ماده ۴۷ آيين‌نامۀ اجراي احكام كيفري همت گمارده و در نهايت ديدگاه مختار را بيان نموده است.نتيجه‌گيري: از تحليل ادله موافقان و مخالفان برداشت عضو از محكومان به مرگ، چنين برآمد كه مخالفان برداشت عضو دلايلي نظير تعارض با كرامت و حقوق انساني، حرمت مثله كردن و وجوب دفن اعضاي ميت را مطرح نموده‌اند اما اين دلايل با تكيه بر دو اصل تزاحم اهم و مهم و قاعده اضطرار قابل رد است. هرچند قايلين به جواز برداشت عضو هريك شرايطي براي جواز مطرح نموده‌اند اما در ميان آنها جواز به شرط وصيت ميت و جواز به شرط رضايت اولياي محكومان ـ در صورت عدم وصيت ـ به لحاظ انطباق با حق مالكيت انسان بر اعضاي بدن خويش و سلطنت اولياي دم، ارجح محسوب مي‌شوند.