مسئوليت پزشك در صورت رجوع بيمار از اذن سابق خويش

زمينه و هدف: پديده قصور پزشكي، پيش از آنكه موضوعي پزشكي باشد، حالتي است كه شناسايي و درك مفهومي آن در حيطه مطالعات فقهي و حقوقي است. پژوهش حاضر با نقد ديدگاه مسئوليت طبيب در صورت رجوع بيمار از اذن سابق خويش و با هدف تحول در معيار و تفرق مسئوليت كيفري و مدني طبيب تكوين گرديده است. هرچند به رويداد مسئوليت طبيب به تفصيل در منابع فقهي اغلب با مقياس‌گذاري‌هاي كيفري پرداخته شده اما مسئوليت يا عدم مسئوليت مدني وي در صورت رجوع بيمار از اذن سابق خويش، مسكوت مانده است.مواد و روش‌ها: محقق با روش توصيفي - تحليلي، در جهت تقويت شاكله حقوقي پزشكان و با ژرف‌نگري نوين در شق دوم ماده 308 قانون مدني با محوريت «شبه غصب» يا «غصب حكمي» گام نهاده و قصد دارد تا عدم امتناع از درمان توسط پزشك در صورت رجوع بيمار از اذن سابق را با استدلال مالكيت انسان بر اعضاي خويش، اثبات يد در تصرف (درمان) بر مال غير (بدن بيمار) و جايگزيني مسئوليت مدني بر اساس جبران خسارت به جاي مسئوليت كيفري بيان نمايد.نتيجه‌گيري: از تحقيق حاضر چنين برمي‌آيد كه پزشكان براي عدم حق رجوع بيمار بعد از اذن ابتدايي به ادله‌ جلوگيري از اضرار به نفس و ممنوعيت القا در هلاكت، قاعده درء و مسئوليت اخلاقي پزشك استناد نموده‌اند؛ در مقابل، بيماران با استدلال به سلطه بر نفس، فساد اذن در صورت رجوع بيمار و استصحاب، قائل به مسئوليت وضعي پزشك هستند. براي حل تعارضات ميان بيمار و پزشك در صورت رجوع بيمار از اذن سابق، شايسته است قانونگذار يكي از اين دو روش را برگزيند: يا عدم حق رجوع از عقد لازم را به توافق ميان پزشك و بيمار تسري دهد و يا دولت را در قبال اقدامات پزشك در فرض رجوع بيمار از اذن سابق خويش، با استدلال به قاعده ضرورت، پرورش جامعه‌پزشكي دلسوز و مسئوليت‌پذير، نجات فرد در معرض هلاكت و قاعده من له الغنم فعليه الغرم، مسئول قرار دهد كه البته روش دوم كارآمدتر است..