بنگاه‌هاي اقتصادي و ظرفيت مسئوليت‌هاي اجتماعي در برنامه هفتم توسعه با تأكيد بر شرايط بحراني و تجربه اپيدمي كرونا

در يك جامعه پويا، بنگاه‌هاي اقتصادي علاوه بر لزوم رعايت هنجارهاي سازماني و تلاش براي دستيابي به بازدهي بيشتر، بايستي در راستاي تأمين رضايت جامعه پيراموني با عنوان «مسئوليت اجتماعي شركت (CSR) حركت كنند. نيازهاي اجتماع امروزين، سازمان‌ها را به انجام مسئوليت‌هاي اجتماعي براي كارهاي اخلاقي به شيوه‌اي انسان‌دوستانه سوق مي‌دهد. اين‌گونه رفتارها در شرايط بحراني اجتماع بيشتر نمود پيداكرده و ضرورت آن دوچندان مي‌شود. همه‌گيري كوويد 19 حوزه‌هاي سلامت، اقتصاد، حكمراني و ... را تحت تأثير قرار داد. حوزه اقتصادي به‌ويژه عملكرد شركت‌ها يكي از تأثيرپذيرترين حوزه‌ها از اين بيماري بوده است. در اين مقاله، ضمن بررسي آثار همه‌گيري بيماري كرونا بر عملكرد واحدهاي اقتصادي، ضرورت اهتمام برنامه هفتم به اين مقوله موردتوجه قرارگرفته است. به اين منظور، عملكرد شركت‌ها در بازه زماني سال‌هاي 1394 تا 1399 مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه آماري شامل 113 شركت بوده كه از طريق غربالگري انتخاب شده‌اند. نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ها نشان داد كه همه‌گيري كوويد 19 عملكرد شركت‌ها را تحت تأثير قرار داده اما به‌لحاظ ميزان توليد اثر قابل‌توجهي نداشته است. توجه شركت‌ها به مسئوليت اجتماعي افزايش داشته، اما در عمل شاهد افزايش قيمت محصولات بوده‌ايم. مفروض اين مقاله مسئوليت اجتماعي،‌ به‌عنوان مفهومي است در پيوندها با مؤلفه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در شرايط بحراني كه مي‌تواند به‌عنوان عاملي مؤثر، ضمن تقويت بنيان‌هاي اجتماعي و انساني، ياريگر دولت‌ها و مددكار اجتماع باشد.