بررسي اهميت جايگاه محيط‌زيست و اصل انصاف در تعيين حدود مرزهاي زميني (با تأكيد بر رويه‌ي قضايي ديوان بين‌المللي دادگستري)

محدوده ها و خطوط مرزي بين المللي، قلمروهاي تحت حاكميت دولت ها را معين مي كنند. اين محدوده ها كه حدود حاكميت كشورها را معين مي كنند وسعتي متفاوت دارند و كشورها با حساسيت زياد به آن مي نگرند و خواهان تعيين حدود دقيق آنها هستند. ديوان بين‌المللي دادگستري به عنوان ركن قضايي سازمان ملل متحد، نقشي بي بديل در تعيين حدود مرزهاي زميني ميان كشورها دارد. ديوان اين كار را با ابزارهاي در دست، يعني با احترام به ثبات معاهدات مرزي و ارضي، اصل تصرف حقوقي و سلطه مؤثر انجام مي‌دهد و در اين مسير، ابزارهاي كمكي او اصولي چون استاپل، رضايت، عملكردبعدي كشورهاوانصاف و ... هستند. بايد گفت؛ اگر در گذشته، عامل زور و قدرت باعث تعيين حدود مرزها مي شد، امروزه، توافق، عامل تعيين كننده ي حدود مرزها است. اصولي هم چون انصاف و... همگي، منعكس كننده ي عامل توافق براي تعيين حدود مرزهاي زميني هستند. در اين ميان در برخي موارد، برخي توجيهات، توسط طرف هاي دعاوي ارضي و مرزي در مقابل ديوان بين المللي دادگستري مطرح شده اند، اما ديوان اين توجيهات را مستند رأي خود قرار نداده و گرچه در برخي موارد، همچون محيط‌زيست، توجه خود را به اين مستندات معطوف داشته، ولي هرگز آنها را به عنوان عاملي جهت تعيين حدود مرزهاي زميني در نظر نگرفته است و مسأله محيط‌زيست از جمله توجيهات غير قابل قبول تحصيل مالكيت سرزمين از سوي ديوان بين المللي دادگستري است. در اين پژوهش به روش توصيفي- تحليلي سعي در بررسي اهميت جايگاه محيط‌زيست و اصل انصاف در تعيين حدود مرزهاي زميني (با تأكيد بر رويه ي قضايي ديوان بين المللي دادگستري) شده است. سئوال اساسي اين است كه محيط زيست و اصل انصاف چه جايگاهي در تعيين حدود مرزهاي زميني دارند. در نهايت نتيجه حاصله حاكي از اين است كه بر اساس رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري اصل انصاف نقش نهايي و مكمل دراين زمينه دارد.