تغيير نظام سياسي در پرتو الزامات نسل اول حقوق بشر و مسئوليت حمايت

هر يك از نسل اول حقوق‌بشر و مسئوليت‌حمايت، الزاماتي را فراروي دولت‌هاي عضو جامعه بين‌المللي قرار مي‌دهد. نقض اين الزامات، به تحقق مسئوليت بين‌المللي دولت و تحميل ضمانت‌اجراهاي مقرر مي‌انجامد. روية دولت‌هاي قدرتمند بعضاً در اين راستا بوده است كه تغيير نظام‌سياسي مي‌تواند يكي از اين ضمانت‌اجراها باشد؛ امري كه منجر به تقدم منافع‌سياسي بر قواعد حقوقي مي‌شود. مقاله حاضر، با بهره‌گيري از روش توصيفي- تحليلي به تبيين نسبت تغيير نظام‌سياسي با الزامات هر يك از نسل اول حقوق‌بشر و مسئوليت‌حمايت پرداخته و به اين پرسش پاسخ مي‌دهد كه تغيير نظام‌سياسي در پرتو الزامات نسل اول حقوق‌بشر و مسئوليت‌حمايت چه وضعيتي دارد؟ هدف از اين بررسي آن است كه توجيهات ناظر به تغيير نظام‌سياسي را از دغدغه‌هاي راستين حقوق‌بشري تفكيك نمايد. مقاله‌ پس از ارزيابي، به ‌اين‌ نتيجه نائل مي‌شود كه تغيير نظام‌سياسي حاكم و مستقر، نه در پرتو الزامات نظام بين‌المللي حقوق‌بشر مقدور است و نه به موجب نهاد حقوقي مسئوليت‌حمايت؛ لذا حقوق‌بشر دستاويزي جهت تغيير نظام‌سياسي نيست.