پيشنهاد سازوكار قانوني مناسب براي اجراي رويكرد اكوسيستمي در تالاب‌ها مطالعه موردي: تالاب انزلي

هر چند به نظر مي‌رسد وجود قوانين حفاظت از تالاب‌ها بايد از تخريب و آلودگي غيرقابل جبران آنها پيشگيري نمايد، اما عدم پيش بيني مكانيزم و ضمانت اجرايي موثر باعث شده تا در عمل لزوماً اينگونه نباشد. رهيافت كنوانسيون تنوع‌زيستي در اين زمينه رويكرد اكوسيستمي است. عليرغم تاكيدهاي مكرر قوانين داخلي بر اين رويكرد، تاكنون توفيق چنداني در اجراي آن شاهد نيستيم. هدف اين پژوهش بررسي انطباق قوانين موضوعه با اصول رويكرد اكوسيستمي و يافتن سازوكار مناسب براي تحقق عملي اين رويكرد در مديريت تالاب‌ها ست. در اين پژوهش با مطالعه موردي در تالاب انزلي ابتدا تاريخچه و پيشينه قوانين و مقررات در موضوع رويكرد اكوسيستمي و روند اجراي آن مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. سپس با كاوش در نتايج مطالعات پيشين و تجربيات موفق جهاني در اجراي رويكرد اكوسيستمي، سازوكار اجرايي مناسب براي تحقق اين رويكرد مورد شناسايي واقع شد. روش تحقيق، روش تحليلي-محتوايي و نتايج حاصل از آن با بهره‌گيري از روش دلفي، با يك جامعه 24 نفره مسلط به موضوع كه با روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند، به بحث و نظرسنجي گذاشته شد. نتيجه مطالعات نشان داد كه قوانين و مقررات ناظر بر مديريت تالاب‌هاي كشور نه تنها متضمن اجراي رويكرد اكوسيستمي نيستند بلكه در تعارض شديد با اصول اين رويكرد هستند. همچنين نتايج مستخرج از مطالعات پيشين در تجميع با نتايج حاصل از مشورت با خبرگان به روش دلفي حكايت دارد؛ «مكانيزم پرداخت بهاء خدمات اكوسيستمي» چنانچه از پشتوانه قانوني لازم برخوردار شود مناسبترين سازوكار براي اجراي رويكرد اكوسيستمي خواهد بود.