بررسي قلمرو حقوق كيفري جرايم سبز در تطبيق با اهداف توسعه پايدار (SDG17)

امروزه از جرايم مرتبط با محيط‌زيست و منابع‌طبيعي، به عنوان يكي از اشكال جديد بزهكاري، درقالب جرايم سبز نيز ياد مي‌كنند. هدف اصلي اين مقاله، شناسايي و ارزيابي دامنه نفوذ حقوق كيفري در اين عرصه با لحاظ اهداف توسعه پايدار است. روش اين پژوهش تحليل محتوايي است. در ابتدا تلاش شده تا با بررسي انواع جرايم يادشده و رويكردهاي حاكم بر مجازات‌هاي محيط‌زيستي، كليات موضوع به خوبي ترسيم شود. پس از بررسي برخي قوانين موضوعه مرتبط در كشور و پژوهش‌هاي قبلي، يافته‌هاي اوليه با هدف تعيين دامنه نفوذ حقوق كيفري در اين عرصه و چالش‌هاي حقوقي ذي‌ربط تبيين و تحليل شده است. در ادامه نيز قابليت اعمال قوانين ياد شده بر اساس سند اهداف توسعه پايدار مورد بررسي واقع شده است. در خاتمه چنين نتيجه‌گيري شده كه اگر چه حقوق كيفري محيط‌زيست و منابع‌طبيعي در كشور، از لحاظ تعدد و تنوع قوانين،‌ تاحدودي توانسته موضوعات مرتبط را پوشش دهد، ليكن هم از منظر تشتت سياست تقنيني، عدم پيش‌بيني مكانيزم‌هاي اجرايي متناسب و مقتضي و هم از منظر عدم رفع برخي ايرادات قانوني همچون مقيد بودن جرم محيط‌زيستي به نتيجه در دستيابي كامل به اهداف توسعه پايدار موفق نبوده است. توفيق حقوق كيفري براي حمايت از محيط‌زيست مستلزم پيش بيني بايسته‌هايي مكمل و موثر از جمله انتخاب رويكرد مناسب و مقتضي در مجازات‌هاي محيط‌زيستي، شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي ناقض حقوق محيط‌زيست و ايجاد و تقويت نهادهاي نظارتي مدرن و پيشرفته نيز است.