هنجارمندشدن و به متن قانون در آمدن آموزه هاي جرم شناسي پيشگيرانه

زمينه و هدف: توجه به آموزه هاي جرم شناسانه در زمان حاضر به يك موضوع غيرقابل انكار تبديل شده است. بالتبع در قوانين ايران نيز يافته هاي جرم شناسانه متبلور گرديده است و دست آوردهاي آن در متحول ساختن اين قوانين تاثير به سزايي داشته است. از جمله اين حيطه ها مي توان به حيطه هاي كاربردي اشاره نمود كه يكي از انواع آن جرم شناسي پيشگيرانه است كه به موجب آن، اقدامات و تدابيري مورد توجه واقع مي شود كه موجب پيشگيري از وقوع جرم گردد.روش: پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، كاربردي و از نظر ماهيت و روش، توصيفي است.يافته‌ها: آموزه هاي جرم شناسي پيشگيرانه كه به صورت پيشگيري وضعي و اجتماعي تقسيم مي شود، در ميان قوانين ايران نيز بي تاثير از اين مساله نبوده است و در طول دوره هاي قانونگذاري به نسبت از نتايج و دست آوردهاي جرم شناسي پيشگيرانه تاثير پذيرفته است و تعدادي از دست آوردهاي جرم شناسي مذكور به صورت هاي مختلفي به محدوده سيستم عدالت كيفري ايران راه يافته است و تاثيرات زيادي را از خود به جاي گذاشته است؛ به نحوي كه مي توان از هنجارمند شدن اين تاثيرات اشاره داشت.نتايج: در قانون قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 توجه بيشتري از طرف مقنن به دست آوردهاي جرم شناسي پيشگيرانه صورت گرفته است و از جلوه هاي آن در زمينه تبلور پيشگيري وضعي و به متن قانون در آمدن آموزه هاي آن مي توان به تدابير حمايت از شاهد يا مطلع، پيشگيري از آسيب رسيدن به افراد و دلايل اثبات جرم، كنترل نمودن مبادي ورودي و خروجي جهت قاچاق كالا، ممنوعيت تصويربرداري و ضبط صدا از جلسه دادگاه، نظارت بر ضابطين به وسيله دادستان، تفكيك زندانيان و حمايت اقتصادي در مراحل دادرسي از فرد بزه ديده اشاره داشت و هم چنين جلوه هاي آموزه هاي پيشگيري اجتماعي جامعه مدار و رشد مدار در قانون آيين دادرسي كيفري نيز تبلور داشته است.