نقدي بر گفتمان نظام حقوقي ايران در مواجهه با چالش‌هاي تقنين و اجراي حدود

تقنين و اجراي برخي از كيفرهاي اسلامي چالش‌هاي مختلفي را براي حكومت اسلامي ايران و نظام حقوقي و قضايي آن به‌دنبال داشته است. اين چالش‌ها را مي‌توان به دو بخش تقسيم‌ نمود؛ بخشي از آنها مشكلات ناشي از واكنش‌هاي منفي نسبت به اجراي حدود است و آنچه همواره مورد اهتمام دولت‌مردان بوده، چاره‌جويي نسبت به همين واكنش‌هاست. اما شايد بتوان گفت ايستايي حدود، كه ناشي از التزام قانونگذار به پيشينۀ فقهي آنهاست، اشكال مهم‌تري را ايجاد نموده است و آن ناموزوني در نظام حقوق كيفري و محدوديت در اصلاح آن است. اين ناموزوني، برخورد علمي با كيفرها را محدود مي‌كند، سياست كيفري را دوپاره و سردرگم مي‌نمايد و برپايي عدالت قضايي را نيز با اشكال مواجه مي‌كند. به هرحال نظام حقوقي و قضايي ما، عملاً نشان داده است تمايل به تعديل يا حذف برخي از اين كيفرها دارد و چه در مقام تقنين و چه در مقام اجرا اقداماتي در اين جهت انجام داده است. در اين نوشتار، پس از اشاره به برخي بازتاب‌هاي اجراي حدود، اشكالاتي را كه اينگونه كيفرها در نظام حقوقي و قضايي ما ايجاد كرده است برمي‌شماريم. آنگاه به گفتمان‌هاي مختلف در مواجهه با اين چالش‌ها مي‌پردازيم و سپس در مورد رويكرد رايج، يعني لزوم توقف يا تقليل اجراي حدود، هفت اصل و قاعدۀ فقهيِ مطرح را اجمالاًتبيين و ارزيابي مي‌كنيم. همچنين نوع مواجهۀ نظام حقوقي ايران در اين رابطه را تبيين و بررسي مي‌نماييم. و در پايان با جمع‌بندي مباحث، نقدهايي را بر گفتمان نظام حقوقي ايران در مورد حدود مطرح مي‌كنيم.