ماهيت حقوقي و كاركردهاي اقتصادي قراردادهاي توزيع

يكي از مهمترين ابزارهاي نظام توزيع كالاها و خدمات، قراردادهاي توزيع است كه ازعناصر اساسي حقوق توزيع به شمارمي‌رود و به سبب پيامدهاي ضدرقابتي و انحصارزايي كه شبكه‌هاي حاصل از اين نوع قراردادها – درعين آثار رقابتي و كارايي اقتصادي غيرقابل انكار خود- به همراه مي‌آورد، مورد توجه روزافزون كشورهاي غربي قرار گرفته و دراين ميان، قواعد حقوق رقابت با اعمال موازين و اصول آمره خود، نقش تعيين كننده‌اي در كنترل و هدايت اين نوع قراردادها و كاهش مؤثر آثار ضد رقابتي آنها درعين حفظ و ارتقاء كارايي شبكه‌هاي قراردادي توزيع در تأمين بهينه نيازهاي اقتصادي شهروندان ايفا مي‌كند. اين نوشتار  كه حاصل مطالعه تحليلي داده‌هاي به‌دست آمده از منابع كتابخانه‌اي حقوق اتحاديه اروپا و برخي كشورهاي اروپايي در زمينه قراردادهاي توزيع است و ماهيت، انواع، فلسفه پيدايش و كاركردهاي اقتصادي اين نوع قراردادها را با هدف توسعه نظام حقوقي ايران، مورد تحليل و تبيين قرارداده به اين نتيجه رسيده است كه قراردادهاي توزيع در انواع سه‌ گانه خود كه به عنوان يك قرارداد معوض تجاري چارچوب عمودي، الحاقي وانحصارزا، توزيع محصول يا محصولات معيني را دريك بازه زماني معين اما نسبتاً طولاني و يا نامحدود، ساماندهي و تنظيم مي‌كند، در وضعيت كنوني حقوق موضوعه ايران، يك قرارداد نامعين است كه مي‌بايست بر اساس قواعد عام مندرج در مواد 44، 45 و 62 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (مصوب 1386) از حيث شروط انحصارزاي ضد رقابتي،از سوي شوراي رقابت  مورد كنترل و نظارت دقيق قرار گيرد و شايد بهتر باشد رژيم حقوقي عام قراردادهاي توزيع به عنوان يك عقد معين - شامل تعريف عام، شرايط تشكيل، آثارعام واسباب پايان اين نوع قرارداد- باحفظ انعطاف پذيري ازحيث تعيين انواع گوناگون قرارداد مزبور وآثاروشرايط انحلال آن بر اساس توافق طرفين در چارچوب قواعد آمره حقوق رقابت،در قانون تجارت ايران پيش بيني گردد.