نقش دولت در تغييرات نرخ باروري در ايران از منظر متغيرهاي اقتصادي

جمعيت و نرخ باروري، به دليل آنكه بر عرضه نيروي كار و تقاضاي كل اقتصاد تأثير مي‎گذارد، از مهم ترين متغيرهاي اقتصاد به حساب مي‌آيد. افزايش جمعيت، تأثيرات زيادي بر جنبه‎هاي مختلف زندگي مانند بازارها، محيط زيست، آموزش، اشتغال و نهايتاً، رشد اقتصادي دارد. و از اين رو، تنظيم آن به منظور تحقق اهداف اقتصادي و اجتماعي، از برنامه‎هاي دولت‎ها بوده است. به اين منظور در اين مقاله، تأثير سياست‎هاي دولت براي تنظيم خانواده در كنار ساير متغيرهاي اقتصادي مانند نرخ اجاره مسكن، نرخ مشاركت زنان، تحصيلات زنان، بر نرخ باروري كل بررسي شده است. اين مطالعه، درباره داده‎هاي متغيرهاي مذكور در بازه زماني سال 1360 تا 1397 بوده كه با رويكرد مدل خودرگرسيون با وقفه توزيعي (ARDL) انجام گرفته است. نتايج نشان مي‌دهد، سال هايي كه جهت گيري سياست‌هاي تنظيم خانواده دولت در جهت كنترل باروري بوده، اين سياست ها مؤثر واقع شده و باروري در طي اين سال ها كاهش يافته است. مشاركت زنان بر باروري، اثر منفي دارد. افزايش نرخ اجاره مسكن نيز به كاهش باروري منجر مي‏شود و تحصيلات آموزش عالي زنان بر نرخ باروري از لحاظ آماري، معنادار است.