امكان‌سنجي فروش و تبديل موقوفات منفعتي به اعود

شيخ انصاري نخستين فقيهي است كه وقف را به منفعتي و انتفاعي تقسيم نموده و اين تقسيم را در بحث جواز بيع وقف دخالت داده و بيع وقف انتفاعي را به‌طور مطلق ممنوع دانسته است و بيع وقف منفعتي را در مواردي اجازه داده است؛ ولي بيع را در وقتي كه انفع به حال موقوف‌عليهم باشد اجازه نداده است. معروف بين فقيهان خصوصاً متأخرين همين نظر است؛ اما بايد در خصوص وقف منفعتي، فروش موقوفه را در فرض انفع‌بودن به حال موقوف‌عليهم با رعايت مصلحت موقوفه اجازه داد؛ زيرا حبس عين در وقف و منع از فروش آن مقصود تبعي واقف بوده و در واقع مقدمه‌اي براي انتفاع‌بردن موقوف‌عليهم از عين موقوفه است و مقصود اصلي واقف، رهاسازي منافع به نفع موقوف‌عليهم مي‌باشد؛ در نتيجه هرگاه انتفاع از موقوفه به نحو مناسب با موقوفه، ممكن نباشد و فروش موقوفه و تبديل آن انفع باشد، بايد گفت مقتضاي قاعده ثانويه جواز فروش موقوفه است. برخي روايات نيز بر جواز فروش موقوفه در فرض انفع‌بودن نيز دلالت دارد. هرگاه واقف فروش موقوفه را در فرض انفع‌بودن اجازه داده باشد، بدون هيچ اشكالي بر اساس شرط واقف فروش موقوفه مجاز خواهد بود.