شروط غيرمنصفانه در قراردادهاي بانكي و تعارض آن با اهداف نظام بانكداري بدون ربا

شروط غيرمنصفانه يكي از مسائل قابل بحث در زمينه شروط ضمن عقد است كه تعادل قراردادي را برهم مي‌زند. در دنياي امروز نيز گسترش قراردادهايي كه در آنها يكي از طرفين به دليل برخورداربودن از موضع برتري، شروطي را در قرارداد بگنجاند كه نسبت به ‌طرف مقابل قرارداد، غيرمنصفانه است، روزافزون مي‌باشد. در اين ميان، بانك‌ها با توجه به منابع مالي كه در اختيار دارند، عمدتاً شروطي را در قراردادها و در مقابل مشتريان مي‌گنجانند كه در ظاهر از اصل صحت تبعيت كرده و بر اساس اصول قراردادي صحيح منعقد شده‌اند، اما در باطن به نوعي شروط تحميلي قلمداد شده و مشتري بر اساس نياز اقتصادي كه دارد، از روي ناچاري به اين شروط غيرمنصفانه تن مي‌دهد. اين در حالي است كه مسئله يادشده با اهداف نظام بانكداري بدون ربا كه مبتني بر استقرار نظام پولي ـ اعتباري بر اساس حق و عدل و در راستاي تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار و در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور است، منافات دارد. نتيجه نهايي قبول اين شروط از سوي طرفين قراردادها، خدشه‌دارشدن اصل عدالت و ايجاد بي‌اعتمادي ميان بانك و مشتريان و فعالان اقتصادي و در نهايت، فساد در عرصه نظام پولي و بانكي خواهد بود. با توجه به اهميت اين مسئله، در مقاله حاضر، ضمن بررسي مفهوم و مباني شروط غيرمنصفانه به بررسي مصاديق اين شروط در قراردادهاي بانكي پرداخته و راهكارهايي جهت اصلاح و برون‌رفت از وضعيت حاضر قراردادهاي بانكي ارائه مي‌شود.