ارزيابي سازگاري قوانين و مقررات بانكداري بدون ربا با ماهيت بانك و امكان‌سنجي ايجاد سازگاري

در طول يكصد سال اخير، سه ديدگاه در ادبيات اقتصادي پيرامون ماهيت بانك ارائه شده است كه شامل واسطه‌گري ماليِ صِرف، خلق پول تجمعي يا ضريب فزاينده و ديدگاه خلق پول انفرادي مي‌باشد. در مقاله حاضر به روش تحليلي- توصيفي، اين سه ديدگاه مورد بررسي قرار گرفته است و ديدگاه منطبق بر واقعيت بانك معرفي شده است. ازسوي ديگر نص قوانين و مقررات بانكداري بدون ربا در ايران مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده شده است كه تعاريف، عقود فيمابين سپرده‌گذار و بانك، و نيز نحوه شناسايي درآمد و تقسيم آن بين بانك و سپرده‌گذار، حاكي از حاكميت ديدگاه نخست (واسطه‌ ماليِ صِرف بودن بانك) بر اين مقررات مي‌باشد. به منظور افزايش سازگاري ميان قوانين و مقررات مذكور و ماهيت بانك، پيشنهاداتي در خصوص اصلاح تعاريف (عمليات بانكي، سپرده و قوه ابراء)، اصلاح عقود مربوط به سپرده‌گذاري (قرض و وكالت)، و نيز اصلاح شيوه شناسايي و تقسيم درآمدهاي مشاع و غيرمشاع ميان بانك و سپرده‌گذاران ارائه شده است. با اين وجود، نوع روابط بانكها در بازار بين بانكي و تعامل بانكها با بانك مركزي، موجب مي‌شود ايجاد سازگاري ميان واقعيت بانك و مقررات بانكداري بدون ربا، از طريق كاربست نظريه وكالت ناممكن گردد. بر اين اساس ادامه تلاش براي حذف ربا از بانك، مبتني بر ديدگاه واسطه‌گري مالي مثمر ثمر نخواهد بود. لذا پيشنهادات فوق صرفاً به عنوان يك راهبرد كوتاه‌مدت، قابل ارائه است، اما راهبرد اصولي و بلندمدت به منظور حذف ربا (بهره) از نظام تأمين مالي، طراحي نظامات و نهادهايي متفاوت با بانك امروزي است.