سوءاستفاده از حق در قراردادهاي بانكي

تجاوز از حق در حقوق كشور ايران، همانند كشورهاي ديگر، ممنوع و ناخوشايند است، به نحوي كه اصل 40 قانون اساسي نيز بدان پرداخته است، اما عوامل متعددي همچون خلأ در قوانين و مقررات، تشريفاتي بودن شديد بانكداري اسلامي در قانون عمليات بانكداري بدون ربا و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متعدد مرتبط با آن، مطرح بودن موضوع مهمي به نام «پول»، سستي بنيان اسناد رسمي در سايه‌ رويه‌ قضايي و مقررات مغاير با ماده‌ 22 قانون ثبت اسناد و املاك، و چالش همواره همراهي به نام «تورم» زمينه را براي سوء‌استفاده از قراردادهاي بانكي فراهم ساخته است. انواع مختلف سوء‌استفاده، حسب مورد، مي‌تواند از جانب مشتري (سپرده‌گذار يا گيرنده‌ تسهيلات بانكي) يا از طرف بانك صورت گيرد. همچنين سوء‌استفاده امكان دارد در زمان انعقاد قرارداد بانكي يا در مرحله‌ اجرا و حتي سال‌ها بعد از خاتمه‌ اجراي قرارداد باشد. در اين مقاله، فروض مختلف مرتبط با موضوع با تكيه بر نظريه‌هاي حقوقدانان و رويه‌ قضايي بررسي مي‌شود.