بررسي امكان تنظيم اقرارنامه رسمي جهت تعيين ميزان مالكيت مالكان در تجميع املاك

تجميع املاك از جمله عمليات‏هاي ثبتي است كه در قانون ثبت و آيين‏نامه‌ آن مورد غفلت واقع شده است؛ درحالي‌كه در موارد بسيار از سوي مالك يا مالكان مورد تقاضاست. به همين دليل سازمان ثبت اسناد و املاك طي بخشنامه‏اي شرايط و شيوه‌ تجميع املاك را بيان كرده است كه از جمله شروط آن برابري سهام مالكان مشاعي در همه‌ قطعات مورد تجميع است. در اين تحقيق، كه به شيوه‌ توصيفي‌ـ تحليلي و با استناد به منابع موجود و بررسي رويه‌ عملي واحدهاي ثبتي انجام شد، اين موضوع مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است و چنين نتيجه‏گيري شد كه برخلاف آنچه اكنون مورد عمل واحدهاي ثبتي است مي‏توان با تنظيم اقرارنامه‌ رسمي سهام مالكان مشاعي در ملك حاصل از تجميع را با وجود تفاوت مالكيت هر يك از آنان در قطعات مورد تجميع مشخص و بر مبناي آن سند مالكيت مالكان مشاعي قطعه‌ تجميعي را صادر كرد و به دلايلي چون خلاف اصل نبودن تجميع، قرار داشتن اقرار در رأس ساير ادله در امور حقوقي، خلاف قانون نبودن تنظيم اقرارنامه‌ رسمي جهت تجميع، وظيفه‌ سردفتر اسناد رسمي در احراز شرايط اقرار، قاعده‌ لاضرر و قاعده‌ تسليط استناد شده است.