بررسي ماهيت و اصول حاكم بر عقد حفظ‏ و‏ مراقبت (صيانت) و جايگاه آن در افزايش بهره‏وري اقتصادي

استفاده از عقد حفظ‏ و ‏مراقبت با هدف ايجاد تعهد به نظارت بر حسن فعاليت تجهيزات و تأسيساتي است كه تداوم فعاليت يا كوتاه كردن زمان توقف آن‏ها بهره‏وري اقتصادي را محقق مي‏كند. اگرچه در قوانين ايران مانند قوانين بسياري از كشورها از اين عقد به‌‌صراحت نام برده نشده، مزاياي عملي آن موجب شده فعالان صنايع به شكلي گسترده در نظام‏هاي حقوقي مختلف از آن بهره ببرند؛ درحالي‌كه ماهيت و اصول حاكم بر آن در برخي موارد داراي ابهام است. در اين مقاله تلاش شد بر پايه‌ مطالعه‌ تطبيقي و تجربيات ساير كشورها ابتدا ماهيت اين عقد بررسي و تبيين شود و بر مبناي اصول حاكم بر فقه اسلامي و حقوق ايران انعقاد و استفاده از آن اعتبارسنجي شود. با مقايسه‌ عقد با نهادهاي مشابه، استقلال يا هم‏پوشاني آثار و احكام آن ارزيابي و در نهايت علل توجيهي به‏ كار بردن آن تحليل مي‏شود. مي‏توان گفت عقد حفظ‏ومراقبت عقدي مستقل و بي‏نام است كه به واسطه‌ عدم توجه متناسب سازوكارهاي سنتي حقوق قراردادها به مفهوم بهره‏وري اقتصادي ايجاد شده است. اين عقد مهم‏ترين ابزار حمايتي در حقوق جهت پيشگيري از توقف فعاليت تجهيزاتي است كه استفاده‌ مداوم از آن‏ها با خطر تعطيلي مواجه است.