بررسي امكان صلاحديد قضايي در خودداري از اجراي اجباري تعهد در حقوق هلند و ايران

با اينكه مطابق اصل رومي «قرارداد بايد نگهداري شود»، كه الهام‌بخش قانون مدني هلند است، اولويت اجراي اجباري تعهد بر روش‌هاي جبراني، مانند جبران خسارت و فسخ، در حقوق اين كشور پذيرفته شده است، با سكوت قوانين موضوعه در اين مورد، ديوان عالي اين كشور اعمال آن را به دو وصف «علي البدلي بودن» و «متناسب بودن» مقيد كرد. به اين معني هرگاه مرجع قضايي با استفاده از طرق جبراني، مانند صدور حكم به پرداخت خسارت و فسخ، بتواند خلل ناشي از نقض قرارداد را مرتفع كند، مي‏تواند از صدور حكم به اجراي اجباري تعهد خودداري ورزد و صرفاً در صورتي چنين حكمي مي‏دهد كه منافعي كه بستانكار از اين راه مي‏برد با زيان‌هاي وارد به بدهكار متناسب باشد. در حقوق ايران نيز به‌رغم برخي نصوص، كه دلالت بر لزوم وفاي به عقد و شرط دارد و به نظر برخي امتناع دادگاه از صدور حكم به اجراي اجباري تعهد پيش از متعذر شدن اجرا آن را غيرممكن مي‏كند، در صورت نبودِ توازن ميان منافع بستانكار و زيان بدهكار، قواعدي مانند لاحرج و لاضرر دست دادگاه را براي خودداري از صدور حكم به اجراي اجباري تعهد باز مي‏گذارد.