بررسي ماهيت فقهي و حقوقي حق بهره برداري از منابع آب در حقوق ايران

در مجموعه قوانين و مقررات ناظر به منابع آب ايران، از رابطه حقوقي اشخاص با اين منابع با عنوان  حق بهره‌برداري ياد شده است كه مبتني بر مباني فقهي و حقوقي است كه آب را در زمره مشتركات و بعبارتي امانت عمومي مي‌شناسد وبا نفي هرگونه حق مالكانه از بهره‌مندان آن، صرفا حق بهره‌برداري به آنان مي‌دهد. معذالك به جهت ابهام در ماهيت حقوقي اين حق بهره‌برداري، همچنان شاهد رفتار مالكانه بهره‌برداران و تعارض آراي مراجع اداري و حقوقي در اين باره هستيم. از اين رو در يك مطالعه تحليلي و توصيفي و با تدقيق در مباني فقهي و حقوقي و نظرياتي كه بر پايه اشتراكي و اماني بودن اين ثروت عمومي به تاسيس حق بهره‌برداري منابع آب در قوانين مربوطه، مبادرت نموده است و در رجوع به ماده 29 قانون مدني كه در مقام بيان حقوق مختلفه‌اي كه براي اشخاص نسبت به اموال حاصل مي‌شود به حق مالكيت اعم از عين و منفعت و حق انتفاع و ارتفاق اشاره داشته است ويژگي‌هاي حق بهره برداري منابع آب را با حق انتفاع نزديك ديديم كه ذيل اين ماهيت حقوقي، بهره‌برداران آب از هر گونه مشي مالكانه‌اي از جمله حق انتقال و اتلاف اين حق بي‌بهره‌اند و دولت كه اين امانت عمومي را در اختيار دارد فارغ از رفتارهاي مالكانه حسب مصالح عمومي با تجويز و تعديل پروانه‌هاي بهره‌برداري بر منابع و مصارف آب نظارت مي‌كند.