ماهيت مسئوليت مدني بانك ناشي از اسكيمينگ بر مبناي قواعد فقهي

در دنياي كنوني پرداخت‌ها عمدتاً از طريق تراكنش هاي الكترونيكي انجام مي‌شود. در انجام اين مبادلات گاهي پيش مي‌آيد كه وجوه به مقصد نمي‌رسد يا با سوء‌استفاده از دستگاه هاي كارت‌خوان از حساب مشتريان برداشت غيرمجاز انجام مي‌گيرد. يكي از مسائل مورد توجه بانكداري الكترونيكي، پديده رو به افزايش حملات اينترنتي در فضاي سايبري است. آنچه مسلم است ايجاد شبكه امن و محافظت از زير ساخت هاي فناوري اطلاعات مستلزم تلاش ملي است. با در نظر گرفتن آسيب هاي ناشي از اين گونه حملات، لزوم آشنايي با مفهوم حملات سايبري و مسئوليت مدني ناشي از آن و راهكارها، سطوح و ابزارهاي مطرح در آن امري حياتي مي باشد. بانك‌ها و موسسات اعتباري در صورتي‌كه مرتكب تقصير شده‌باشند، مسئول جبران در برابر زيان‌ديده (صاحب كارت) مي‌باشند. اين مسئوليت ناشي از تعهد ضمني بانك در اينگونه موارد و در مواردي است كه ناشي از تقصير است. لذا بانك در برابر مشتري مكلف به جبران خسارت و بار اثبات بر عهده آن مي باشد. در اين مقاله ضمن بيان موضوع و اصطلاحات تخصصي، به شناخت ماهيت مسئوليت مدني بانك‌ها بر مبناي قواعد فقهي پرداخته شده است. با توجه به نسبت بين اين تجارت و عمل حرفه‌اي پيشنهاد شده‌است كه قانونگذار حدود مسئوليت بانك و ضمانت اجراي آن را بيان كند.