نقد نظريه «نفي تلازم وجوب حفظ نظام سياسي با مشروعيت آن» از ديدگاه فقه سياسي

نظريه «نفي تلازم وجوب حفظ نظام سياسي با مشروعيت آن» بر آن است كه بين وجوب حفظ نظام سياسي با مشروعيت داشتن نظام سياسي تلازمي وجود ندارد. به عبارت ديگر، وجوب حفظ نظام سياسي امري مطلق بوده و اين وجوب به مشروعيت نظام سياسي وابستگي ندارد. هدف پژوهش حاضر بررسي نسبت اين نظريه با ادلّه و مباني فقه سياسي است. بر اين اساس، اين پرسش مطرح مي‌گردد كه «از نظر فقه سياسي، حفظ نظام‌هاي سياسي نامشروع چه حكمي دارد؟». در پژوهش حاضر براي پاسخ به اين پرسش، علاوه بر اسناد شرعي، بر مباني امام خميني و مقام معظم رهبري تاكيد شده است. روش پژوهش توصيفي- تحليلي بوده و نتايج نشان داد كه اطلاقات و عمومات اسناد شرعي و ديدگاه‌هاي فقيهان فقه سياسي، نه تنها حفظ نظام‌هاي سياسي نامشروع را موجّه نمي‌دانند، بلكه همگي بر وجوب قيام بر عليه نظام‌هاي سياسي نامشروع تاكيد مي‌نمايند. همچنين نظريه «نفي تلازم وجوب حفظ نظام سياسي با مشروعيت آن» بر چهار مبناي اصلي استوار است كه بررسي و تحليل اين مباني مي‌تواند نسبت اين نظريه را با ادلّه فقه سياسي روشن نمايد.