تحريم بانك مركزي ايران به‌مثابه تروريسم اقتصادي

هدف پژوهش حاضر بررسي تحريم بانك مركزي ايران به‌مثابه تروريسم اقتصادي است. در اين راستا، سوال اصلي پژوهش اين است كه آيا نقض مصونيت بانك مركزي را مي‌‌توان از مصاديق تروريسم اقتصادي برشمرد؟ روش پژوهش توصيفي- تحليلي بوده و نتايج حاكي از آن است كه ﺳﻠﺐ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ اﻣﻮال بانك مركزي اﻳﺮان، ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘض اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، دوﻟﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮدم را ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎزداﺷﺖ اﻣﻮال دوﻟﺘﻰ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻫﺪاف ﻣﻰﮔﺮدد؛ زﻳﺮا اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮرم، رﻛﻮد و ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺸﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧنﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮ اﺻﻠﻰ ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. همچنين، ﻧﻘﺾ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ بانك مركزي و اموال دولتي، ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﺷﻜﺎر در اﻣﻮر داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﺎﻗﺾ ﺑﻨﺪ ٧ ﻣﺎده ٢ ﻣﻨﺸﻮر اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺾ، دوﻟﺖ از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻰﮔﺮدد. از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﻼش ﺑﺮاي آﺳﻴﺐ ﻧﺪﻳﺪن ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻋﺪم ﻧﻘﺾ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻰ اﺳﺖ. بنابراين، ﺳﻠﺐ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ اﻣﻮال دوﻟﺘﻰ در ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ و ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي دوﻟﺖ در ﺗﺤﻘﻖ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. همه اين موارد را مي‌‌توان به عنوان تروريسم اقتصادي در نظام بين‌‌الملل به اثبات رساند. تروريسم اقتصادي به هر طريقي، ناقض تعهدات‌ بيان شده در بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد مي‌باشد كه مي‌تواند عاملي براي تشديد فشارهاي‌ بين‌المللي و به دليل به خطر افتادن صلح و امنيت بين‌المللي باشد كه حفظ و نگهداري آن هدف اصلي‌ جامعه بين المللي معاصر مي‌باشد. نقض مصونيت بانك مركزي را مي‌‌توان از مولفه‌‌هاي نقض حاكميت اقتصادي كشورها به شمار آورد.