جريان شناسي اقتصادي ايران بعد از انقلاب اسلامي

هدف مقاله حاضر بررسي جريان‌شناسي اقتصادي كشور پس از انقلاب اسلامي براساس تحليل 5 محور اصلي است. نتايج مقاله نشان مي‌دهد جريان اقتصادي كشور پس از انقلاب اسلامي درجهت توسعه و نقش‌آفريني و حضور فعال بخش خصوصي در كشور نبوده است. حجم و اندازه و دخالت دولت در اقتصاد كاسته نشده است. وضعيت «رشد و رفاه افتصادي» پس از برنامه سوم توسعه روندي كاهنده داشته و ضريب همبستگي رشد اقتصادي و ارزش افزوده بخش نفت بيش از 70 درصد بوده است. با توسعه زيرساخت-ها، امكانات آموزشي و بهداشتي، روند محور «عدالت اقتصادي» تا ابتداي دهه 90 روبه بهبود بوده ولي در دهه 90 با تشديد تحريم‌ها و تورم 24 درصدي شاهد افت شاخصهاي عدالت هستيم. در بخش تجارت خارجي هم روند مشخص و سياست روشن دنبال نشده است. يافته‌هاي مقاله، نبود نظريه منسجم و الگوي بومي نظريه دولت را در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد و راهكار پيشنهادي گذر از اين تعارض و تفاوت‌هاي بنيادين در سياست گذاري‌هاي كلان اقتصادي، اجماع بر روي سياست‌هاي كلي نظام در اقتصاد بالاخص نظريه اقتصاد مقاومتي است.