بازشناسي الزامات مديريت و ساماندهي دست‌فروشان با تأكيد بر حقوق شهروندي

دست‌فروشي پديده‌اي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است كه در اغلب جوامع و نيز از گذشته تاكنون به اشكال گوناگون وجود دارد. اين امر در شهرهاي ايران نيز به دلايل عديده مانند فقر و بيكاري در دهه‌هاي اخير رو به افزايش است كه با مسائل متعددي مواجه است. نابساماني فضاهاي شهري، سدمعبر، معيشت و نيازهاي دست‌فروشان، خلأ قانوني در رفع سد معبر بدون توجه به تبعات آن از مهم‌ترين مسائل مربوطه است. اين پژوهش از نظر نوع تحقيق در زمره تحقيقات توصيفي- تحليلي است و روش جمع‌آوري اﻃﻼﻋﺎت، ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت كتابخانه‌اي ﻳﺎ اﺳﻨﺎدي است. در مطالعه حاضر در ابتدا واژه دست‌فروشي و حقوق شهروندي در كتب و منابع مختلف ارائه گرديده و در بخش دوم قوانين مرتبط در خصوص دست‌فروش و الزامات ساماندهي دست‌فروشي با تأكيد بر حقوق شهروندي ارائه گرديده است. نتيجه تحقيق حاكي از آن است كه پديده دست‌فروشي مفهومي چندبعدي است كه قوانين متفاوتي را شامل مي‌شود و در اين رابطه قوانين منسجم و مستقل وجود ندارد و قوانين موجود نيز با يكديگر هم‌جهت نيستند و اين مساله موجب بروز شيهه و شبهه در ميان مخاطبين از اين جهت كه به كدام مفاد قانوني در رابطه با دست‌فروشي استناد كنند، مي‌شود. مفاد قانوني مختلف درباره دست‌فروشي سبب شده كه سازمان‌هاي مختلف، هريك متناسب با حوزه و منافع خود تفاسير گوناگوني در اين زمينه داشته باشند و حتي گاهي منجر به ناديده گرفته شدن حقوق شهروندي مي‌شود كه مي‌بايست اين حقوق رعايت شود. درحالي‌كه نتيجه پژوهش‌هاي ميداني متغاير با اين موضوع بوده و با تكيه‌بر گويه‌هاي دست‌فروشان بازار تربيت تبريز مي‌توان گفت كه مباحثي همچون عدالت، آزادي فردي، حق كار و اشتغال و در يك نگاه كلي حقوق شهروندي در خصوص آن‌ها رعايت نمي‌شود. تدوين قانون مستقل و منسجم و مجزا براي پديده دست‌فروشي مي‌تواند در جهت سامان دادن به دست‌فروشان كمك نمايد.