ناديده‌انگاري بايسته‌هاي تقنيني در قوانين كيفري ايران در حوزه جرائم عليه امنيت

قوانين كيفري اگرچه از ضمانت اجراي قوي برخوردارند، براي ثمربخش بودن بايد تابع قواعد و اصول تقنيني از جمله كارامدي باشند، چراكه كارامدي يك قانون بسترساز تمكين جامعه به آن قانون است. قوانيني كه از سوي آحاد جامعه مورد توجه قرار نگيرند، هرچند از ابزار قهريه و يا شدت مجازات زيادي نيز برخوردار باشند، به‌سبب ناكارامدي با عدم‌تمكين بخش زيادي از جامعه روبه‌رو مي‌شوند. بررسي اجمالي قوانين كيفري ايران در حوزه جرائم امنيتي بيانگر وجود اشكالات و ابهاماتي در اين خصوص است، اگرچه اعتبار قانون در حوزه جرائم عليه امنيت منوط به مقبوليت همگاني يا حداكثري نيست، كارامدي آن متضمن افزايش ضريب امنيتي جامعه مي‌شود. كارامدي، كاركرد و ثمربخشي قوانين در حوزه جرائم امنيتي از مباحث چالش‌برانگيز و اختلافي است كه پژوهش چنداني در خصوص آن صورت نپذيرفته و بررسي ابعاد مختلف آن از حيث اصول و روش‌هاي تقنيني، واكاوي نشده است. تحقيق پيش‌رو، در زمينه بررسي قوانين كيفري ايران در اين حوزه از زاويه اصول پذيرفته‌شده قانون‌نويسي پرداخته و نواقص و اشكالات موجود در اين حوزه از جمله اشكالات در دو بخش نارسايي‌ها، ابهامات قوانين و اثربخشي معكوس قوانين و تشديد هنجارشكني تبيين شده است تا بتواند چراغ راهي براي اصلاح قوانين كيفري در حوزه‌هاي امنيتي باشد و كارامدي و نقش پيشگيرانه اين قوانين را بهبود بخشد.