صلاحيت بر تغيير شغل و محل خدمت كارمندان (تحليلي بر چارچوب‌هاي نظري و تعارضات عملي)

حق بر انتخاب شغل از حقوق اساسي افراد محسوب مي‌شود كه با ارزش‌هاي ديگري مانند كرامت انساني و حق بر تعيين سرنوشت هم مرتبط است. براساس اصول قانون اساسي، اصل 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسي دلالت بر اين حق انتخاب دارد و تنها محدوديت‌هاي مصرح بر آن، عدم مغايرت با اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران است. همچنان‌كه در كنوانسيون‌ها و مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي، برده‌داري و كار اجباري افراد منع شده است، در نظام حقوقي داخلي نيز در قوانين استخدامي ايران، اصل حق بر انتخاب شغل و محل خدمت، از حقوق افراد محسوب مي‌شود. هرچند نظريات و آراي متعارض قضايي در موضوع امكان تغيير شغل و محل خدمت كارمندان بنا به اقتضائات مديريتي وجود دارد، اما تعارض در اِعمال حقِ تغيير شغل، ناشي از اختلاف مبنايي در فهم نوع استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني و اقتضائات حاكم بر آن است. با اين حال در اين مقاله تلاش شده تا به نظريات متعارض در خصوص امكان يا عدم امكان تغيير شغل و محل خدمت كارمندان پرداخته و حق بر تغيير شغل را در چارچوب اصول و قواعد موجود و نيز برخي از آراي صادره ديوان عدالت اداري تحليل شود.