بازنگري قضيه كوز با لحاظ هزينه مبادله مثبت؛ رهيافتي براي بررسي نقش دولت در تسهيل مبادلات بازاري

قضيه كوز، در پاسخ به مسئله پيامد‌هاي‌ خارجي از شهرت بالايي برخوردار است. اين قضيه از زمان انتشار، با انتقادها و حمايت‌هاي مختلفي روبرو بوده است. اين مطالعه به يكي از مهم‌ترين نقدها به قضيه كوز، يعني در نظر گرفتن هزينه مبادله صفر مي‌پردازد. اين فرض دو پيامد گمراه كننده دارد؛ اول پذيرش اين ايده كه با وجود هزينه مبادله مثبت، نتيجه قضيه كوز يعني مبادله بازاري حاصل نمي‌شود. دوم اينكه، نقش دولت تنها به تعيين حق مالكيت تقليل مي‌يابد. در اين مطالعه مدل‌سازي نسخه اصلاح شده‌اي از قضيه كوز با لحاظ هزينه مبادله مثبت نشان مي‌دهد هنگامي‌كه آورده پيش‌بيني شده مبادله بيش‌تر از هزينه پيش‌بيني شده آن باشد، مبادله بازاري انجام مي‌‌پذيرد. دولت مي‌تواند از دو مسير پيشرفت فناوري و بهبود كيفيت نهادي جامعه از طريق نوآوري‌هاي نهادي بر توافق‌هاي بازاري تأثيرگذار باشد، ولي باوجود هزينه مبادله مثبت، تأثير اين دو بر انتشار آلودگي و كارايي يكسان نيست، به‌طوري‎كه اگر حق مالكيت با آلوده‌گر باشد، آلودگي كاهش مي‌يابد، ولي در مورد كارايي نمي‌توان قضاوتي داشت و هنگامي‌كه حق مالكيت با آلوده شونده است، تغيير انتشار آلودگي و كارايي بستگي به سهم توابع هزينه كاهش و هزينه مبادله از پيشرفت فناوري و بهبود كيفيت نهادي دارد. بر اين اساس مي‌توان معياري براي تعيين حق مالكيت پيشنهاد كرد؛ اگر همه بخش‌هاي اقتصادي سهم يكساني از پيشرفت فناوري و بهبود كيفيت نهادي داشته باشند، با تخصيص حق مالكيت به آلوده ‌شونده، هميشه كارايي افزايش و انتشار آلودگي كاهش مي‌يابد.