امكان سنجي پرداخت بخشي از مبلغ سند تجاري در حقوق ايران و كنوانسيون هاي بين المللي

قاعده كلي در ايفاي تعهد اعم‌از تعهد پولي و غير آن، انجام همه موضوع تعهد در زمان مقرر است و مطابق ماده 277 قانون مدني متعهد نمي‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد كند. حال سؤال اين است كه آيا اين قاعده در مورد پرداخت اسناد تجاري به‌معناي خاص (برات، سفته و چك) نيز اعمال مي‌شود يا خير؟ و آيا مقررات قانون تجارت ايران با كنوانسيون‌هاي بين‌المللي در اين زمينه هماهنگ است؟ اين‌ها و سؤالات مرتبط ديگر موضوعي است كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است. نتيجه تحقيق حكايت از آن دارد كه پرداخت بخشي از مبلغ برات و سفته در قانون تجارت ايران پذيرفته شده، درحالي‌كه حكم اين موضوع نسبت به چك متفاوت است. در كنوانسيون‌هاي ژنو، پرداخت قسمتي از مبلغ برات، سفته و چك حكم مشابهي دارند، ولي كنوانسيون‌هاي آنسيترال با موضوع بروات و سفته‌هاي بين‌المللي برخلاف آنچه در مورد كنوانسيون‌هاي ژنو و قانون تجارت ايران نسبت به برات و سفته گفته شد، حكم متفاوتي را بيان كرده است. ازاين‌رو پيشنهاد شده است كه قانون‌گذار ايران همگام با كنوانسيون‌هاي يادشده و با تفكيك اسناد تجاري ملي از بين‌المللي، اصلاحات لازم را به‌عمل آورد.