رويكرد نظام حقوقي كشورهاي اسلامي به موضوع صدور حكم كيفري بر اساس منابع فقهي

از مهمترين اصول حقوق كيفري كه تضميني مؤثر براي صيانت از حقوق و آزادي هاي شهروندي است ، اصل قانونمندي جر م و مجازات مي باشد كه تحميل ضمانت اجراي كيفري به جهت جرم را فقط براساس نص قانوني تجويز مي نمايد. با وجود اين در نظام هاي حقوقي كشورهاي مسلماني كه مقررات جزايي آنها نشئت گرفته از شريعت اسلامي است ، موضوع جايگاه منابع فقهي به عنوان مستندي در عرض قانون مدون به منظور جرم انگاري و تعيين كيفر، از مسائل مهمي است كه درتعارض با اصل قانونمندي ، توجه دكترين حقوقي و رويه قضايي اين سيستم ها را به خود معطوف داشته است . در پژوهش حاضر به روشي توصيفي- تحليلي تلاش شده است رويكردهاي مختلف نظام هاي حقوقي كشورهاي اسلامي نسبت به استنادپذيري متون فقهي از طرف دادگاه ها جهت اصدار احكام محكوميت كيفري مطالعه شود. تحليل انجام گرفته نشان از اتقان مواضع سيستم هايي دارد كه اجاز ه مراجعه به فقه را براي تعيين جرم و مجازات نمي دهند و درصورت اصرار بر چنين تجويزي ، مي بايست همانند آن دسته از نظام ها كه منابع فقهي را معين كرده و آن هم با الزام بر اختيار فتاواي مساعدتر به حال متهمان عمل نمود. در نظا م حقوقي كشور ما ، با عنايت به شيوۀ بازتاب اصل 167 قانون اساسي در مواد متعدد قانون مجازات اسلامي به نظر مي رسد قانون گذار تنها در قلمروي حدود ، جرم انگاري و تعيين مجازات را براساس منابع فقهي تجويز كرده است كه همين مقدار شناسايي صلاحيت قضايي براي دادگاه ها نيز داراي ايرادات متعدد به ويژه از جهت بروز تشتت در رويه قضايي مي باشد.