تحليل تأثير «جهل» بر تحقق شبهه دارئه كيفر در نظام تقنيني و قضايي ايران

در نظام هاي كيفري جعل «فرض آگاهي بر حكم قانوني» و ارزش اثباتي آن به دليل استثناهاي نسبتاً فراوان و نقض عدالت و انصاف، كاركرد عامّ خود را از دست داده است. در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به‌دليل ارتباط بين جهل با مقوله ديگري با عنوان «شبهه»، انعطاف بيشتري در برابر پذيرش جهل به‌عنوان عذر قانوني به چشم مي خورد. با اين حال، معيار روشني براي تشخيص موارد تأثير جهل بر شبهه دارئه در مواد 120 و 121 ق.م.ا مقرّر نشده است.همچنين، در برخي منابع فقهي، جهل يكي از موانع مسئوليت كيفري عنوان شده است، امّا در شرايط مسموع بودن ادعاي جهل، يعني جنبه ثبوتي، اختلاف نظرهايي وجود دارد. نقش مؤلفه هايي مانندِ: «ملتفت نبودن به وجود حكم قانوني»،«فرصت و امكان متعارف براي تحصيل علم»،«استفسار و تلاش براي دريافت حكم صحيح قانوني» و «ابتنايِ باور مرتكب بر اسباب معقول» در تعيين شرايط «جهلِ بخشوده شده» قابل ملاحظه است. قائلان پذيرش ادعاي جهل به‌عنوان شبهه دارئه نيز از حيث اثباتي، معيارهاي گوناگوني مانند «تقصيري نبودن» يا «صادقانه يا منطقي بودن باور مرتكب» و يا «غيرقابل اجتناب بودن جهل» را مطرح كرده و اغلب فقها نيز عذر شرعي محسوب شدن جهل را شرط دانسته اند. آنچه به‌عنوان نتيجه از پژوهش حاصل مي شود آن است كه تحقّق معذوريت عرفي كه ناشي از توجه به كرامت ذاتي انسان است، روح تسامح كيفري و عدول از رويكرد سزاگرايي را در قانون مجازات اسلامي 1392 مي پروراند.