اعمال وضعيت حقوقي مراعي بر معامله نسبت به مال مرهون

آيا مي‌توان وضعيت حقوقي مراعي را بر معامله نسبت به مال مرهون اعمال كرد؟ مراعي در فقه در معاني معلق، غيرنافذ و غيرنافذ فضولي به‌كار رفته  و مفهومي اعم‌از عدم نفوذ است. وضعيت حقوقي مراعي، داراي دو ركن اساسي است؛ به اين معنا كه عمل حقوقي از جهت اركان اشاره شده در ماده 190 قانون مدني كامل بوده، ليكن مال مورد معامله غيرطلق است. در اين وضعيت حقوقي، سرنوشت عقد رأساً به ثالث (مرتهن) داده نشده است، زيرا در عقد مراعي، اجازه ثالث نه به‌عنوان شرط و نه جزيي از معامله است. رضايت مرتهن سبب سقوط حق مرتهن بوده و به‌منزله فك رهن، يعني رفع حقوق مانع است. رد معامله مال مرهون توسط مرتهن نيز به‌معناي اصرار مرتهن بر بقاي حق خويش و به‌منزله بطلان نيست. قبول و رضايت مرتهن به‌معناي فروش مال مرهون از راهن به ثالث نيز نمي‌باشد. ادله فقهي پيش‌گفته و تصويب ماده 62 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395، رأي وحدت رويه 620  هيئت عمومي ديوان عالي كشور را مورد تخصيص قرار داده است. زيرا ماده مذكور، معامله عادي مال مرهون را در رابطه في‌مابين راهن و خريدار صحيح دانسته و در برابر مرتهن غيرقابل استناد درنظر گرفته است. موارد مذكور نشانه‏هاي آشكاري بر مناسب دانستن وضعيت حقوقي مراعي (جمع ميان وضعيت حقوقي صحت و غيرقابل استناد) است.