تحليل كيفري سوء استفاده جنسي از اطفال و نوجوانان از منظر حقوق كيفري ماهوي

قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 براي نخستين‌بار با استفاده از عبارت «سوءاستفاده جنسي» بسياري از اقدامات آسيب رسان جنسي را جرم انگاري كرده است. سوءاستفاده جنسي را مي توان به دو گروه كلي تقسيم كرد: سوءاستفاده هايي كه خود بزه ديده هدف مستقيمِ مرتكب، جهت ارضاي نياز جنسي اش است و ديگري، استفاده از اطفال و نوجوانان به‌عنوان وسيله در ارتباط با رفتارهاي جنسي. پرسش اصلي اين است كه قانون حمايت چه رفتارهايي را سوءاستفاده جنسي تلقي كرده است و مجازات آن‌ها چيست؟ اين مقاله به روش توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع موجود در اين حوزه، سوءاستفاده جنسي را با توجه به قانون حمايت مورد تحليل ماهوي قرار داده است و از خلال تحليل ماهوي سعي در رفع ابهامات و تشريح بايدها كرده است. رفتارهاي متعددي در قانون حمايت سوءاستفاده تلقي شده اند، اما كيفر متناسبي براي آن‌ها پيش‌بيني نشده است. به‌عبارت ديگر، قانون‌گذار در جرم انگاري نسبتاً خوب اما در كيفرگذاري پُرايراد عمل كرده است. قانون در مسير جرم انگاري سوءاستفاده جنسي چالش هايي نيز به‌همراه دارد، مانند اينكه بين سن مسئوليت كيفري اطفال و سن حمايت از آن‌ها تفكيك صحيحي صورت نگرفته است و يا اينكه بسياري از سوءاستفاده‌هاي جنسي در قانون مجازات اسلامي به‌عنوان جرايم حدي شناخته مي شوند، ولي قانون‌گذار بين اعمال حد يا تعزير اقدام قابل‌قبولي را انجام نداده است، درحالي‌كه مي توانست از مبنا قرار دادن بلوغ براي مسئوليت كيفري فاصله بگيرد و علاوه‌بر حد، مجازات تعزيري مقرر در قانون را بر مرتكب قابل‌اعمال بداند.