بررسي رويه دادگاه هاي انقلاب اسلامي در تفسير ماهيت قرارداد اجاره به شرط تمليك

قرارداد اجاره به شرط تمليك ازجمله عقودي است كه درخصوص ماهيت آن اختلاف‌نظر وجود دارد. اين اختلاف‌نظر در رويه قضايي محاكم انقلاب اسلامي در تصميم‌گيري در مورد اعتراض شركت‌هاي ليزينگ نسبت به مصادره خودروها به‌علت حمل مواد مخدر يا مشروبات الكلي بيش از همه آشكار مي‌شود. به‌گونه‌اي‌كه برخي با تمسك به متن قرارداد و يا قوانين، به سرشت اجاره‌اي اين قرارداد نظر داده و درصورت عدم اطلاع مالك از حمل مواد، خودرو را به مالك مسترد مي‌دارند. برخي ديگر با توجه به قصد طرفين و نيز تصرفات مالكانه مستأجر بر خودرو، ماهيت آن را بيع دانسته و حكم به مصادره خودرو صادر مي‌كنند. ديگران نيز بدون ورود در بحث ماهيت قرارداد، صرفاً مصالح خاصي را مدنظر قرار داده و بر مبناي آن اظهارنظر مي‌كنند. به هر روي با توجه به اصول حقوقي و قوانين متعددي كه به تمايز اين قرارداد از فروش اقساطي اشاره كرده است و نيز با عنايت به اصل آزادي قراردادها، ديدگاه موافق با ماهيت اجاره‌اي اين قرارداد با قانون و متن قرارداد انطباق بيشتري دارد.