نقش حاكميت اراده در تعيين شروط داوري؛ هزينه و ابلاغ و ضمانت اجرا در رويه قضايي

دو مبحث  هزينه و ابلاغ در داوري از فروعات حاكميت اراده در تعيين شروط داوري است. ازجمله مواردي‌كه طرفين داوري مي‌توانند با اتكا به اصل حاكميت اراده، درخصوص ميزان و نحوه آن توافق كنند، ابلاغ و هزينه  است. البته اختيار طرفين در تعيين هزينه و ابلاغ مذكور، مطلق نبوده و رعايت برخي قواعد ضروري بوده و عدم رعايت اين قواعد در برخي موارد، منجربه از بين رفتن شرط داوري يا حتي ابطال رأي داور مي‌شود. براساس ماده 477  قانون آئين دادرسي مدني ايران. هرچند داوران در رسيدگي و رأي ، تابع مقررات قانون آئين دادرسي نيستند، ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند. يكي از مقررات مهم در بحث داوري، كيفيت و نحوه ابلاغ است و در ابتداي اصل حاكميت اراده و توافق طرفين بر نحوه ابلاغ  ملاك مي‌باشد و درصورت نبود اراده طرفين، به‌عنوان قانون تكميلي، داور به ناچار از طريق محكمه صالح، رأي را ابلاغ مي‌كند. در مقاله حاضر علاوه‌بر مطالب مذكور، قابليت‌سنجي واگذاري تعيين حق‌الزحمه داوري به داور و همچنين مسئول پرداخت هزينه داوري در مواردي‌كه داور مبادرت به صدور رأي مي‌كند، بحث مي‌شود.