نظم عمومي و قواعد آمره در داوري تجاري بين‌المللي

نظم عمومي و قواعد آمره نقش مهمي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي ايفا مي‌كنند، تا جايي‌كه عدم رعايت و اعمال نظم عمومي و قواعد آمره از سوي داوران رأي صادره را حسب مورد با چالش بطلان يا عدم اجرا مواجه مي‌سازد. اين دو تأسيس حقوقي موجب تضييق گستره آزادي اراده اشخاص شده و مانع داوري‌پذيري پاره‌اي از موضوعات مي‌شوند. در كنار اين اشتراكات، تفاوت‌هايي نيز ميان نظم عمومي و قواعد آمره وجود دارد كه ازجمله آن‌ها مي‌توان به مكانيزم مانعيت اجراي رأي داوري اشاره داشت؛ بدين‌شكل كه قواعد آمره به‌عنوان مانعي ابتدايي ظاهر مي‌شوند و حالتي تهاجمي دارند، درحالي‌كه نظم عمومي مانعي ثانوي بوده و حالتي تدافعي دارد. نظم عمومي و قواعد آمره از اين جهت كه مي‌توانند به‌عنوان ابزار و مبناي حقوقي بي‌اعتباري شروط نا‌عادلانه در قرارداد‌هاي داوري مورد استناد و استفاده قرار گيرند نيز حائز اهميت هستند. با اين وجود، به‌نظر مي‌رسد قواعد مربوط به نظم عمومي براي بي‌اعتباري شروط نا‌عادلانه در كليه موارد راهگشا نبوده و شايسته است مقررات قانوني خاصي بدين‌منظور تهيه و تدوين شود تا راهكار و پاسخي مناسب به چالش برخاسته از شروط نا‌عادلانه در قررداد‌هاي داوري ارائه دهد، همچنان‌كه مشابه اين اقدام از سوي قانون‌گذار فرانسوي قابل‌مشاهده است. بهره‌گيري از سيستم كنترل دولتي دو لايه به‌منظور فراهم كردن فرصت مذاكره مجدد و تعديل قرارداد راهكار مناسبي به‌منظور مقابله و فائق آمدن بر چالش برخاسته از شروط نا‌عادلانه در قرارداد‌هاي داوري مي‌باشد.