قابليت اعمال نظريه انكار عدالت در دادرسي هاي مدني

در اين مقاله سعي شده است تا با بررسي دكترين انكار عدالت در حقوق بين‌الملل  و مصاديق آن، جايگاه و قابليت اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن را در حقوق ايران تبيين نموده و بر آثار به‌رسميت شناختن اين دكترين در حقوق ايران اشاره نماييم. درحال حاضر از آنجا كه اين دكترين جنبه الزام‌آور ندارد، چنانچه در مباحث ماهوي رخ دهد، تنها مي‌تواند در قالب بي‌عدالتي، زيرمجموعه خلاف بيّن شرع و در تناقض با اساس و فلسفه حقوق قرار گرفته و از اين جهت شايد بتوان به تأثير آن بر تصميم قضائي اميدوار بود. اما اگر درخصوص مقررات شكلي، انكار عدالت رخ دهد، نمي‌توان نسبت به رفع آن اقدام كرد و مجبور به رعايت قانون شكلي هرچند ناعادلانه هستيم. درحالي‌كه اگر اين دكترين به‌عنوان يك قاعده يا قانون يا دكترين پرورده و درنظر گرفته شود، در مراحل مختلف دادرسي قابل‌استناد بوده و قضات مكلف به رفع آن خواهند بود. هدف از تقرير اين مقاله، شناسايي و معرفي دكترين انكار عدالت در نظام حقوقي ايران است، تا بتواند به‌عنوان يك قاعده شناخته‌شده وارد حقوق ايران شده و مورد توجه و استناد مؤثر واقع گردد. اين دكترين مي‌تواند ضمن كاهش چشمگير موارد رد دعوي و دادخواست و تأخيرات قابل‌اجتناب، اثر ژرفي در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮي و هدررﻓﺖ زمان و  هزينه دادرسي داشته و ﻣﺴﺘﻨﺪي ﺑﺮاي ﺻﺪور آراﯾﯽ عادلانه‌تر باشيم. توجه و شناخت و در نهايت استفاده از اين دكترين ضمن ايجاد تحولي در دادرسي، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ وﺳﯿﻠﻪ احقاق حق اﺷﺨﺎﺻﯽ شود كه حق‌شان تحت شرايطي ﻣﻮرد ﺗﻀﯿﯿﻊ واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﺧﻮاهي ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.