مطالعه تطبيقي مسئوليت منتقل‌اليه در وارسي مورد معامله

قاعده «caveat emptor» كه به‌عنوان يكي از قواعد بنيادين حقوق قراردادهاي سنتي كامن‌لا معرفي شده است، فروشنده را در قبال عيوب مورد معامله و يا عدم انطباق با شرايط قراردادي مسئول ندانسته و مسئوليت وارسي مورد معامله را با خريدار مي‌داند. در مقابل، حقوق اسلامي خريدار را در چنين مواضعي ذي‌حق دانسته و براي وي، خيار عيب يا خيار تخلف وصف و نظاير آن قائل است.در چند دهه اخير با بروز مشكلات فراوان در اجراي «caveat emptor» و ملاحظه نقض حقوق خريداران درصورت اعمال اين قاعده، با ظهور قاعده مخالف تحت عنوان قاعده «Caveat venditor» مواجهيم كه درصدد اصلاح و تعديل قاعده پيشين است و عرصه اصلي ظهور آن، مقررات حاكم بر حقوق مصرف است. در اين نوشتار ضمن مطالعه تطبيقي نهاد «caveat emptor» در نظام كامن‌لا و تأسيسات مشابه آن در حقوق ايران، درصدد تبيين نقاط قوت هريك از دو تأسيس و ارائه پيشنهاد اصلاحي براي ترميم نقاط ضعف حقوق داخلي هستيم. هرچند در نگاه كلي خواهيم ديد كه آن‌چه امروزه در نظام كامن‌لا بدان دست يافته‌اند، هم‌زمان با شكل‌گيري نظام مستقل حقوقي اسلام در عصر پيامبر اكرم(ص) تبيين گرديده بود.