مطالعه‌ي تطبيقي دعواي مشتق چندجانبه در حقوق ايران و انگليس

در بيشتر نظام‌هاي حقوقي، سازوكار دعواي مشتق مستقيم پذيرفته شده و بنابراين سهامدار(ان) مي‌تواند به نمايندگي از شركت عليه مدير(ان)، مديرعامل، گاه بازرس(ان) و حتي شخص ثالثي كه با اعمال خود باعث ايراد خسارت به شركت شده‌‌اند، دادخواهي كند. در حقوق ايران طرح چنين دعوايي تنها در شركت سهامي و عليه مدير و مديرعامل آن ممكن است. در دعواي مشتق چندجانبه، سهامدار شركت مادر عليه مدير، مديرعامل يا بازرس شركت فرعي يا عليه اين اشخاص در شركت فرعيِ شركت فرعي براي جبران خساراتي كه خوانده(گان) به آن شركت‌ها وارد كرده، دادخواهي مي‌كند. برخلاف دعواي مشتق مستقيم، ديدگاه واحدي در نظام‌هاي حقوقي در خصوص دعواي مشتق چندجانبه، وجود ندارد. براي رد اين سازوكار، به اصل استقلال شخصيت شركت از شركا، تفكيك دارايي شركت از دارايي سهامدار، خلاف قاعده بودن دعواي مشتق و در نتيجه لزوم اكتفا به قدر متيقن، استناد شده است. در برابر، براي پذيرش آن، به سمت داشتن سهامدار شركت مادر براي طرح دعوا، به مصلحت بودن پذيرش آن و لزوم نظارت بيروني بر اداره شركت استدلال شده است. در حقوق انگليس ظاهراً اين نهاد پذيرفته شده و سهامدار شركت مادر مي‌تواند چنين دعوايي اقامه كند. در حقوق ايران اين سازوكار پذيرفته نشده، درحالي‌كه وجود آن مي‌تواند در ترغيب افراد به سرمايه‌گذاري در شركت‌ها و بازدارندگي مؤثر باشد، لذا شايسته است در حقوق ايران نيز، اين شيوه پيش‌بيني شود.