الزام به افشاي قرارداد تأمين مالي دعوي توسط ثالث

معمولاً در قرارداد تأمين مالي دعوي توسط شخص ثالث، طرفين قرارداد در مقابل يكديگر متعهد به عدم افشاي اطلاعات مي‌شوند. در مقابل، برخي نظام‌هاي حقوقي به جهت ضرورت جلوگيري از سوءاستفاده از نهاد تأمين مالي ثالث از جمله ممانعت از كارچاق‌كني، شفافيت و دسترسي به اطلاعات اين قراردادها را لازم مي‌دانند. در نتيجه، تعهد قراردادي عدم افشاي اطلاعات در مقابل الزام قانوني افشاي اطلاعات كه ممكن است جلوه‌اي از نظم عمومي به‌حساب آيد، قرار مي‌گيرد. پرسش اصلي كه در اين نوشتار بدان پرداخته مي‌شود رابطه اين دو الزام قراردادي و قانوني و چگونگي ايجاد توازن بين آن‌هاست. براي جمع بين اين دو الزام به نظر مي‌رسد بايد قلمرو الزام به افشاي اطلاعات را مضيق تفسير كرد و آن را منحصر به افشاي اصل وجود قرارداد تأمين مالي ثالث دانست. در مقابل تعهد عدم افشاء شامل جزئيات قرارداد و اطلاعاتي از قبيل اسرار تجاري است كه افشاي آن‌ها قانونا الزامي نيست. پرسش ديگر اين است كه آيا همانند داوري سرمايه‌گذاري بين‌المللي، نظام حقوقي ايران نيز افشاي قرارداد تأمين مالي ثالث را ضروري مي‌داند؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه اصل در نظام حقوقي ايران بر مبناي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، بر منع افشاي اطلاعات خصوصي اشخاص بدون رضايت آن‌هاست كه شامل قرارداد تأمين مالي دعوي توسط شخص ثالث نيز مي‌گردد. با اين حال در مواردي كه جهات قانوني افشاي اطلاعات از جمله معاملات مشكوك طبق تبصره ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي وجود دارد، تأمين‌كننده مالي دعوي بايد اقدام به افشاي اطلاعات قراردادي نمايد.