مباني و ادله فقهي تعديل قرارداد از ديدگاه مذاهب اسلامي

تعديل قرارداد در حقوق ايران از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و حقوقدانان و فقها در مباحث خود به آن پرداخته‌اند. تعديل در اقسام مختلفش مثل تعديل قراردادي، تعديل قانوني و تعديل قضائي راهگشاي بسياري از عقود و قراردادهاست. تعديل قرارداد جهت عادلانه ساختن قرارداد و تأمين مصالح اجتماعي و حمايت از فرد زيان‌ديده وضع مي‌شود. در زمينه مباني فقهي و حقوقي تعديل قرارداد به مواردي اشاره ‌شده كه مهمترين آنها عبارت‌اند از: قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، نظريه غبن حادث و نظريه شرط ضمني از جمله اين موارد است كه هركدام مباني و مستنداتي از قبيل قرآن، سنت، اجماع و عقل دارند. اصولاً بحث از تعديل قرارداد زماني معنا دارد كه تعادل و توازن ميان تعهدات مقابل مخدوش شده باشد. طبيعي است كه تصور چنين وضعيتي در قرارداد كه ميان انعقاد و تكميل اثر آن فاصله‌اي نباشد، يا فاصله‌ زماني اندكي باشد، بسيار بعيد است، در حالي ‌كه قراردادهاي مستمر، هميشه آبستن رويارويي با حوادثي هستند كه مي‌توانند تعادل تعهدات طرفين را مختل سازند. پژوهش در زمينه تعديل قرارداد مي‌تواند بستري مناسب براي حقوقدانان ايجاد نمايد كه قاعده يا قواعدي مناسب براي تعديل قرارداد را نظريه‌پردازي و ايجاد نمايد. هم چنين به دادرس كمك مي‌كند كه با توجه به سكوت و خلأ قانوني و قراردادي، به كمك قاعده و نظريه موصوف نسبت به تعديل قراردادها اقدام كنند و نيز بررسي انواع شروط تعديل‌كننده‌ قراردادي و ميزان تأثيرگذاري و صحت‌وسقم هر كدام از آنها در حقوق ايران مي‌تواند نقش به سزايي براي مردم جهت تنظيم صحيح و دقيق قراردادهاي طولاني‌مدت داشته باشد و نيز تطبيقي و مقارانه اي بودن، بررسي مباني فقهي از ديدگاه مذاهب اسلامي و ادله اي كه در زمينه تعديل قراردادها وجود دارد، از جنبه هاي جديد و نوآوري تحقيق است.