عنوان مقاله :
واكاوي حقوقي ارتباط ميان مسئوليت اجتماعي شركتها و مسئوليت مدني محيطزيستي
پديد آورندگان :
مهاجر ، مينا دانشگاه ارشاد دماوند - دانشكده علوم انساني - گروه حقوق , نژادمقدم زنجاني ، نيلوفر دانشگاه ارشاد دماوند - دانشكده علوم انساني - گروه حقوق
كليدواژه :
توسعه پايدار , مسئوليت حقوقي , خسارت محيطزيستي , تحليل تطبيقي
چكيده فارسي :
سابقه و هدف: كليه ي اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي مسئوليت حفاظت از محيطزيست را برعهده دارند. مسئوليت اشخاص به اين معني است كه فرد ملزم است خساراتي كه به ديگري وارد كرده است جبران كند كه در حقوق از اين امر به مسئوليت قانوني ياد ميشود. در اين مقاله به تحليل چگونگي ارتباط مسئوليت مدني محيطزيستي و مسئوليت اجتماعي پرداخته شده است و مسئوليت محيطزيستي، مسئوليت اجتماعي و مسئوليت مدني در يك ساختار سهگانۀ يكپارچه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.مواد و روشها: در اين تحقيق كيفي از روش تحليل محتوا استفاده شده است؛ بدين شرح كه از ميان منابع داخلي و بينالمللي در حوزۀ مسئوليت مدني، مسئوليت اجتماعي شركتها و مسئوليت محيطزيستي افراد حقيقي و حقوقي، موضوع ارتباط بينامتني و ماهوي ميان اين مفاهيم شناسايي شد. براي بررسي منابع تحقيق از روش تحقيق كتابخانهاي و به صورت تحليلي و توصيفي استفاده شد. جهت پي بردن به چگونگي ارتباط ميان مسئوليت مدني محيطزيستي و مسئوليت اجتماعي، ابتدا به تبيين و تحليل جداگانه آنها پرداخته شد، سپس از لحاظ قلمرو، اهداف، رواج عرفي و اركان، مقايسه تحليلي ميان اين دو مسئوليت صورت گرفت.نتايج و بحث: نتايج پژوهش نشان داد رابطه منطقي مسئوليت اجتماعي و مدني از نظر قلمرو به صورت عموم و خصوص من وجه است، يعني برخي مصاديق مسئوليت اجتماعي و مسئوليت مدني منطبق هستند و در پارهاي از موارد با هم متفاوتند. تمايزي كه بين اين دو مسئوليت وجود دارد اين است كه قواعد مسئوليت مدني در جامعه فقط به نيازها و ارزشهاي موجود در همان زمان توجه ميكند؛ در حالي كه مسئوليت اجتماعي علاوه بر نسل حاضر، به نسلهاي آينده نيز ميپردازد. بنابراين، رابطه نسبت اين دو مفهوم مسئوليت در نتايج اهداف عموم خصوص مطلق است. به لحاظ اركان هيچ اشتراكي ميان اين دو مسئوليت وجود ندارد و هر دو كاملاً متمايز هستند و در واقع نسبت تباين ميان آنها برقرار است. مسئوليت مدني شيوه رايج جبران ضرر در ميان مردم است و به دليل وجود ضمانت اجرايي مشخص مورد حمايت قانونگذار ميباشد. اما در مقابل، مفهوم مسئوليت اجتماعي به علل گوناگون رواج كمتري دارد، هرچند سابقه جهاني پررنگتري دارد. پس به عنوان نتيجه دو علت عمده عدم رواج مسئوليت اجتماعي در كشور ما اول شناخت مبسوط در مقايسه با مسئوليت مدني وجود ندارد و تمايل قانونگذار به در نظر گرفتن ضمانت اجراي حقوقي درباره نقض تعهدات اجتماعي است؛ تفاوت دوم را بايد در عدم شناخت مردم نسبت به حقوق خود در مقابل شركتهايي دانست كه در سطح منطقه زندگي آنان فعاليت ميكنند.نتيجهگيري: تفاوت ساختاري ميان مسئوليت مدني و اجتماعي اين است كه مسئوليت مدني به عنوان شاخهاي از مسئوليت حقوقي اجتماعي، تلاشي جهت بهبود زندگي اجتماعي است، در حالي كه مسئوليت اجتماعي بر مبناي ارتباط افراد و محيطزيست و با هدف حفاظت از محيطزيست است. در مسئوليت مدني نسبت به غرامت به اشخاص و اموال مطرح است، در حالي كه در مسئوليت اجتماعي محيطزيستي براي بازدارندگي و مجازات برخي اقدامات مخرب و عواقب آنها و ويژگي جبران كننده آن اشاره دارد. در مجموع، با وجود اشتراكات نميتوان دو مفهوم مسئوليت اجتماعي و مسئوليت مدني را به عنوان يك شاخه مسئوليت در نظر گرفت.