تعيين موانع و راه حل هاي توسعه ابعاد نظام حقوق ورزشي كشور

اين پژوهش با هدف بررسي موانع و راه حل هاي توسعه ابعاد نظام حقوقي ورزش در ايران انجام شد. روش پژوهش از نوع توصيفي بوده و جامعه آماري پژوهش، كليه خبرگان حقوق ورزشي شامل مديران سازمان‌هاي ورزشي اجرايي و دولتي، رؤساي كميته انضباطي، كميته استيناف، انجمن حقوق ورزشي، رؤساي دادگاه عمومي و تمام كساني تشكيل مي‌دادند كه در زمينه پژوهش‌هاي حقوق ورزشي فعاليت داشتند. نمونه آماري با استفاده از روش گلوله برفي انتخاب شدند (72 نفر). ابزار جمع‌آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش اصلي بود كه روايي آن را نُه تن از استادان صاحب نظر در عرصه حقوق ورزشي تأييد كردند و پايايي آن نيز با روش آلفاي كرونباخ (91 / 0) پذيرفته شد. پرسشنامه 23 گويه داشت و از مقياس پن جارزشي ليكرت استفاده شد. درنهايت از شاخص هاي توصيفي و آزمون تحليل عاملي اكتشافي براي تحليل داده ها استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد ، با توجه به ضرايب رگرسيوني گزارش شده ، مهمترين موانع به ترتيب آموزشي، قانوني، صلاحيت نيروي انساني بودند؛ همچنين مهمترين راه حل هاي توسعه حقوق ورزشي به ترتيب صلاحيت نيروي انساني، آموزشي و قانوني بودند. بعد موانع و راه حل مديريتي بر توسعه ابعاد حقوق ورزشي تأثير نداشت. با وجود تمامي اقدامات انجا م شده، دانش حقوق ورزشي كشور وضعيت مناسب ندارد و تا رسيدن به وضع مطلوب و استاندارد فاصله زيادي وجود دارد. به طوركلي ، تربيت نيروي انساني مهمترين عامل در توسعه حقوق ورزشي است كه بايد از طريق توسعه بعد آموزشي به نظام حقوقي ورزش كمك كند.