بازپژوهي مباني جبران خسارت بلاياي طبيعي توسط دولت با توجه به سيل فروردين ماه 1398 در آق‌قلا

مسئوليت مدني دولت يكي از مباحث مهم و چالش‌برانگيز حقوقي است. اينكه آيا دولت‌ها موظف‌اند خسارت‌هاي وارده به شهروندان در بلاياي طبيعي را جبران كنند در نظام حقوقي ايران نيازمند يافتن مبنايي حقوقي و فقهي است در غير اين صورت بنابر «اصل عدم مسئوليت» نمي‌توان دولت را موظف به جبران خسارت شهروندان دانست.اين مقاله با روش توصيفي - تحليلي و كتابخانه‌اي، عوامل متفاوت بروز خسارت در سيل را از يكديگر تفكيك و مبنا و دامنه مسئوليت دولت بر جبران خسارت‌هاي ناشي از هر عامل را به صورت مجزا مورد تحليل قرار داده است. براي دستيابي به اين منظور، سيل فروردين‌ماه 1398 در آق‌قلا به عنوان حادثه‌اي برآمده از عوامل متنوع انساني و قهري مي‌تواند بستر مناسب و جامعي براي مطالعه مبناي جبران خسارت در بلاياي طبيعي قلمداد شود.سؤال اصلي پژوهش حاضر اين است كه مسئوليت دولت به جبران خسارت ناشي از منشأهاي متفاوت بروز خسارت در بلاياي طبيعي چگونه قابل اثبات است.بر‌اساس يافته‌هاي اين تحقيق مسئوليت دولت بر جبران خسارت‌هاي آبگرفتگي شمال شهر آق‌قلا به دليل خطاي نهادهاي حاكميتي مبتني‌بر نظريه تقصير تحليل مي‌شود. بنابراين دولت مكلف به جبران خسارت‌هاي هر يك از شهروندان به صورت كامل است. يافته‌هاي اين تحقيق در خصوص آبگرفتگي بخش مياني شهر نشان مي‌دهد به دليل خطاي ناشي از فعل زيان‌ديد‌گانِ ساكن در حريم رودخانه، دولت از لحاظ حقوقي مسئوليتي به جبران خسارت آنها ندارد و در مورد مجاورين حريم رودخانه، مسئوليت دولت بر جبران خسارت نسبي خواهد بود. همچنين در مورد خسارت‌ديدگان ناشي از آبگرفتگي در جنوب شهر آق‌قلا بر‌مبناي نظريه‌هاي سنتي مسئوليت مدني به دليل عدم وجود تقصير يا خطا، دولت مسئوليت حقوقي در قبال اين زيان‌ها نخواهد داشت؛ هرچند اجتماعي، اقتصادي و اخلاقي، جبران اين خسارت‌ها را به دولت پيشنهاد مي‌دهد.