مفهوم و جايگاه «سند» در سلسله‌‌‌‌‌مراتب هنجارهاي حقوقي و امكان‌‌‌‌‌سنجي استناد حقوقي ـ قضايي به آن

در ميان هنجارهاي حقوقي كه در شكل معمول خود شامل قانون اساسي، قوانين عادي و مقررات دولتي مي‌شود،  نظام حقوق عمومي ايران از چندي پيش شاهد خلق عناوين جديدي همچون «سند» بوده است. اسناد قانوني كه عمدتاً در نظام حقوقي پس از انقلاب مورد استفاده قرار گرفته‌‌‌‌‌اند، در برخي موارد ابهام‌هايي را درخصوص مفهوم، جايگاه و ضمانت‌‌‌‌‌‌اجراي مصوبه مربوط مطرح كرده‌‌‌‌‌اند. مصوباتي كه تحت عنوان «سند» ابلاغ شده‌‌‌‌‌اند را مراجع مختلفي همچون مقام رهبري، رئيس قوه ‌قضائيه، هيئت ‌وزيران، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ساير شوراها، تهيه و به تصويب رسانده‌اند. نوشتار پيش‌‌‌‌‌رو با روش توصيفي ـ تحليلي درصدد جواب به  اين پرسش  است كه با عنايت به نظم پذيرفته ‌‌‌‌‌شده در منظومه سلسله‌‌‌‌‌مراتب هنجارهاي حقوقي، اين عنوان غريب (از منظر ترمينولوژي حقوق عمومي) واجد چه بار معنايي و چه جايگاهي در نظام حقوقي ايران است؟ آيا اساساً امكان استناد حقوقي ـ قضايي به اين اسناد وجود دارد؟ ‌بر‌اساس يافته‌‌‌‌‌هاي اين پژوهش، اسناد قانوني در نظام حقوقي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در طيف مفهومي گسترده (عمدتاً از راهبردهاي كلي تا خط‌‌‌‌‌مشي‌‌‌‌‌هاي برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور و بعضاً احكام و مقررات جزئي حقوقي) به‌كار رفته‌اند و متناسب با جايگاه مرجع وضع آنها، داراي اعتبار هستند. در اين مقاله ضمن بررسي مفهومي اسناد و نحوه كاربرد آن در نظام حقوقي، ساختار مشترك اسناد، جايگاه آنها در سلسله‌‌‌‌‌مراتب هنجارهاي حقوقي و امكان استناد حقوقي ـ قضايي به آنها براساس مختصات نظام حقوقي ايران مورد بررسي قرار گرفته است.