ضمان معاوضي در حقوق اسلام و ايران و مقايسه‌ آن با نظريۀ علت ‏در حقوق فرانسه

از مهم‌ترين مباحث مطرح در قراردادهاي معوض، ضمان و مسئوليت نسبت به عوض قراردادي است. همۀ نظام‌هاي حقوقي با اين مسئله مواجهند و قواعدي را براي حل آن مطرح كرده‌اند؛ يعني حقيقت ضمان معاوضي در همۀ نظام‌هاي حقوقي وجود دارد. در حقوق اسلامي از اين مسئله با عنوان «ضمان معاوضي» يا «ضمان عوض» ياد مي‌شود. در نظام رومي‌ژرمني «نظريۀ علت» كه مهم­ترين مفهوم در حقوق قراردادهاست، شباهت زيادي با ضمان عوض دارد. هدف اين پژوهش بررسي تطبيقي مفهوم، ماهيت و مبناي «ضمان معاوضي» و «نظريۀ علت» است. اين كار به روش توصيفي تطبيقي و تحليلي به انجام رسيده است. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش ضمان معاوضي نوعي ضمان ارادي و التزام است كه به عوض تعلق مي‌گيرد، اعم از اينكه مولود يك عقد صحيح يا باطل باشد و از نظر ماهيت نيز قاعده‌اي امري و مقتضاي ذات عقود معاوضي است. نظريۀ علت نيز نقشي مشابه در نظام حقوقي نوشته دارد، لكن با وجود شباهت‌هاي بين دو نظريه، تفاوت‌هايي نيز به‌ويژه از حيث قلمرو با هم دارند.