قرار اناطه در دادرسي مدني با بررسي رويۀ قضايي

هدف از تشكيل جلسات دادرسي حل‌وفصل خصومت بين طرفين دعوا و احقاق حق به شيوه‌اي كارامد است، بنابراين استفاده از ابزارهايي كه دادگاه را به سمت تحقق اين اهداف ببرد، لازم و ضروري است، از جملۀ اين ابزارها مي‌توان به قرار اناطه اشاره كرد، با وجود اين، دادگاه‌هاي ايران چندان استفاده‌اي از آن نمي‌كنند و حتي در دعاوي‌اي كه موجبات صدور اين قرار وجود دارد، تمايلي به صدور اين قرار ندارند، براي نمونه مي‌توان به رأي شمارۀ ۷۹۱ هيأت عمومي ديوان عالي كشور اشاره كرد. با عنايت به اينكه قرار اناطه مبتني بر دو اصل مهم دادرسي يعني اصل استماع دعاوي و اصل سرعت در رسيدگي است، به‌نظر مي‌رسد عدم استفاده از اين قرار در جاي خود، نه‌تنها حركت برخلاف اصول است، بلكه موجب ايجاد اطالۀ دادرسي و انباشت پرونده‌ها در دادگستري مي‌شود. شيوۀ تفسير غايت‌مدار و انعطاف نيز بايد جايگزين تفسير مضيق از مادۀ ۱۹ شود تا از طريق آن بتوان بر مصاديق اين قرار افزود.