شرط سقوط حق در قرارداد بيمه

در قرارداد بيمه، در فرض تحقق شرايط قراردادي، بيمه‌گر متعهد است به تعهد خود، دائر بر جبران خسارت يا ... عمل كند. گاه به‌رغم تحقق شرايط مطالبۀ حقوق قراردادي براي بيمه‌گذار (تحقق خطر قراردادي)، بر مبناي تحقق امري كه نوعاً نقض تعهد از سوي بيمه‌گذار است، بيمه‌گر از تعهد خود معاف مي‌شودكه از آن به «سقوط حق» تعبير مي‌شود؛ يعني سقوط حق بيمه‌گذار نسبت به جبران خسارات يا دريافت حقوق بيمه‌اي. مبناي اين سقوط حق، مي‌تواند حسب مورد حكم قانون يا شرط قراردادي باشد. در نظام‌هاي حقوقي خارجي (فرانسه و انگلستان) اعتبار شرط سقوط حق در قرارداد بيمه محدود به موارد خاص و منوط به رعايت شرايطي است. در حقوق ايران در مادۀ 15 قانون بيمه، اين حكم در مورد تعهد اطلاع‌رساني وقوع حادثه و تلاش در جهت مقابله با خسارت، پيش‌بيني شده است، اما در خصوص اينكه آيا طرفين قرارداد بيمه مي‌توانند در ضمن قرارداد در ساير موارد بر اين امر توافق كنند يا بايد آن را محدود به موارد مصرح قانوني دانست، نصي وجود ندارد. افزون‌بر اين در خصوص ماهيت حقوقي اين شرط قانون ساكت است. سؤال بنيادين آن است كه ماهيت حقوقي اين شرط چيست؛ همچنين شرايط صحت و اعتبار آن كدام است. به‌نظر مي‌رسد بايد ماهيت آن را يك نوع «شرط سقوط تعهد» و در قالب اسباب سقوط تعهدات تحليل كرد و نمي‌توان آن را «شرط عدم مسئوليت» دانست و اعتبار اين شرط در ضمن قرارداد بيمه را بايد بر مبناي اصل آزادي قراردادي توجيه كرد.