جستاري در عقد رهن موقت ‏

مدت‌ در رهن، در دو قالب، مطرح شده است؛ يكي، به‌تبع مؤجل بودن دَين و ديگري، توقيت عقد رهن براي مطلق دَين. اگرچه فقيهان، اولي را صحيح دانسته‌اند، اين به معناي دقيق كلمه، توقيت عقد رهن نبوده و طبعاً از محل بحث، خارج است؛ به‌خلاف شكل دوم، كه بر بطلان آن، ادعاي اجماع شده است. البته در فقه و حقوق مدني، علاوه‌بر اجماع، استدلال‌هاي ديگري هم بر بطلان، ارائه شده‌ است؛ از جمله اقتضاي عقد رهن، نتيجۀ دوام و تبعي ‌بودن آن، اقتضاي معناي لغوي رهن و مواردي از اين ‌دست. با عنايت به سكوت قانون‌ مدني در اين مورد، نوشتار حاضر، به روش توصيفي- تحليلي، پس از بررسي سابقۀ ‌بحث در آثار فقها، هريك از ادلۀ مطرح‌شده را به نقد نشسته و پس از طرح ملاحظاتي، در نهايت به اين نتيجه دست مي‌يابد كه اقتضاي اِعمال ارادۀ آزاد اطراف عقد، اصل ‌صحت، توجه به هدف رهن (ايجاد اطمينان در مرتهن و ايجاد انگيزۀ اداي دين در راهن) و عنايت به فوايد عقلايي و موردي توقيت و منطق ‌حقوقي، صحت تراضي بر توقيت بوده و با اوصاف ذاتي آن نيز در تنافي نيست. ضمن آنكه، اجماع ادعايي نيز خالي از مناقشه نيست و در مقابلِ شواهد دال بر صحت توقيت، تاب نمي‌آورد. در پايان نيز، براساس نتايج ‌بحث، پيشنهاد گنجاندن ماده‌اي در قانون ‌مدني، با مضمون صحت توقيت رهن، ارائه مي‌شود.