نظام جبران خسارت خودروهاي غيرمتعارف در قانون بيمۀ اجباري ‏‏1395 بر مبناي نظريۀ تعاون اجتماعي

به موجب تبصره‌3 ماده‌8 قانون بيمه‌اجباري 1395، خسارت مالي واردشده به خودروي غيرمتعارف صرفاً تا ميزان خسارت متناظر با گرانترين خودروي متعارف قابل جبران است. حكم اين تبصره‌به طرح اين پرسش منجر مي­ شود كه حكم قانون ناظر بر تحديد مسئوليت مدني مسبب حادثه و مسئوليت قراردادي بيمه­ گر است يا ناظر است بر تعيين ميزان تكليف قانوني بيمه ­گر در پرداخت خسارت از محل منابع جمعي؟ به نظر مي­ رسد اين قانون بر مبناي «تعاون اجتماعي دارندگان خودرو»، نظامي بر پايه‌جبران جمعي خسارت ايجاد كرده است كه بدون ارتباط با قواعد مسئوليت مدني و ضوابط بيمه ­اي خسارت زيان ­ديده را تا سقف مقرر در قانون قابل جبران مي ­داند. هدف قانونگذار از متناظر نمودن خسارت خودروهاي غير متعارف، برداشت برابر خسارت از محل منابع جمعي است و قانون به نوع خودرو و موقعيت اقتصادي و اجتماعي زيان­ ديده يا مسبب حادثه و تحديد مسئوليت توجهي ندارد. ازاين رو مطالبه باقيمانده خسارت كه امكان جبران آن از محل منابع جمعي ميسر نشده است از مسبب حادثه قابل مطالبه مي­ باشد. اين مقاله با روش تحليلي-توصيفي به بررسي اين موضوع مي­ پردازد كه خسارت قابل جبران در اين قانون يك حق قانوني مستقل از مسئوليت شخصي مسبب حادثه است و تعريف نمودن خودروي متعارف و متناظر نمودن خسارت خودروي غير متعارف ابزاري است براي تعيين ميزان خسارت و تخصيص برابر آن از محل منابع جمعي.