رويكرد نهادي به تحليل ناكارايي در عملكرد اقتصاد ايران

اقتصاد ايران در چند دهه گذشته به رغم برخورداري از درآمد انبوه نفت نتوانسته رشد قابل قبولي را تجربه كند. اين معنا مويد ناكارايي در تخصيص منابع در اقتصاد ايران است. چرايي تخصيص غيربهينه منابع موضوع نظريه‌پردازيهاي مختلفي است اما در اين مقاله رويكرد اقتصاد سياسي براي تحليل اين ناكارايي به كارگرفته خواهد شد و نشان داده مي‌شود كه رويكرد جامع‌تري نسبت به نظريات رقيب است. ايده كانوني مقاله آنست كه ترتيبات نهادي در نظام سياسي برآمده از انقلاب و كيفيت آنها به شكلي است نرخ تنزيل اجتماعي را به شدت بالا برده و ترجيح منافع كوتاه‌مدت به منافع بلندمدت را توجيه مي‌كند. از منظر نهادي، نهادهاي با كيفيت كمك مي‌كند تا برخي قيدهاي اقتصاد سياسي حذف شوند و انگيزه‌اي در عاملان اقتصادي به وجود آيد تا منافع بلندمدت را نسبت به منافع كوتاه‌مدت ترجيح دهند. در غياب نهادهاي با كيفيت، نيروهاي حامي تداوم تخصيص بد منابع بر نيروهاي حامي بازتخصيص منابع براي تخصيص بهينه غلبه يافته و گذار از سياستهاي ايجادكننده و تداوم‌بخش وضعيت نامطلوب به سياستهاي ايجادكننده وضع مطلوب مسدود مي‌شود. به عبارت ديگر گذار اصلاحات اقتصادي نيازمند نهادهاي با كيفيتي است كه از بازتخصيص منابع موجود پشتيباني كنند. در غير اين‌صورت، قيدهاي اقتصاد سياسي مانع از آن مي‌شوند كه تخصيص منابع بهتر انتخاب شود.